EN
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 1974 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة و تمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 356274 حتى اليوم.
بيان الصحة والسكان
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2210 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وأكد أنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لـ تعافي المريض من فيروس كورونا.
وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 423688 من ضمنهم 356274 حالة تم شفاؤها، و 22604 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
الجائحة السوداء
لاتزال إصابات كورونا حول العالم حتى اليوم تتجاوز ٣٧٥ مليونا، وأودت بحياة ٥٫٦٦ مليون مواطن وأصبح متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، يفقدنا العديد من الأشخاص فالسؤال هنا إلى متى تنتهي الجائحة السوداء؟
اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة
ويذكر أنه تم تشكيل لجنة من قبل الدولة سميت بـ "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، بقانون رقم 152 لسنة 2021.
الوزراء المختصون
وتبعا للقانون فإن اللجنة المختصة ستكون مشكلة من الوزراء المعنيين، وهم:
1- الصحة والسكان.
2- العدل.
3- الدفاع.
4- الداخلية.
5- التنمية المحلية.
6- السياحة.
7- المالية.
8- التموين والتجارة الداخلية.
9- التربية والتعليم والتعليم الفني.
10- التعليم العالى والبحث العلمى.
11- التضامن الاجتماعي.
12- رئيس هيئة الدواء المصرية.
13- رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
كم يعطي القانون الأحقية لرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.
قرارات اللجنة
تختص اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بإصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أى من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه فى المادة 1 من هذا القانون، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشى الأوبئة أو الجوائح، وتنشر هذه القرارات فى الجريدة الرسمية .
إعداد تقارير دورية عن الحالة الصحية وحالة التفشى مرفقا بها توصيات للعرض على مجلس الوزراء، على أن ترفق هذه التقارير ضمن القرار المعروض على مجلس النواب إعمالاً لنص المادة 1 من هذا القانون، ما يسند إليها من أعمال من رئيس الجمهورية أو من مجلس الوزراء.
ومن الإجراءات التي تختص بها اللجنة:
- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة.
- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة بكافة المصالحوتعطيل الدراسة واتخاذ تدابير بشأن الامتحانات.
- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات.
- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وأيضا الأندية الرياضية ودور العبادة
- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات.
- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة.
- تقسيط الضرائب أو مد أجل تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة.
- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.
- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
- إلزام القادمين للبلاد من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية.
- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والعلمية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
استباقية الأزمات
ومن جانبه قال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن الدولة المصرية منذ 2014، تنتهج أسلوبا جديدا بحثت عنه مصر طويلا وهو أسلوب استباق الأزمة قبل أن تحدث، بأن تكون مصر في موقع الفاعل وليس موقع الذي فاجأته الأحداث، وبناء على ذلك أعدت مصر بالفعل تشريعاتها اللازمة وخططها المستقبلية وإجراءاتها المطلوبة لمواجهة أي ملف قد يطرأ على سير الحياة في المجتمع المصري في أكثر من ملف.
وأضاف أبو دومة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا شك في الـ 3 سنوات الماضية تسبب انتشار فيروس كورونا موقفا غريبا واجهه العالم، واستدعى عليه من كل دول العالم، أن تتخذ إجراءات استثنائية من بينها تحويل أجزاء من موازنتها إلى القطاع الصحي والطبي ودعم المرضى، وتعطيل العمل في بعض المؤسسات وأيضا تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات.
