EN
عقد المجلس الرئاسي في ليبيا، اليوم الأحد، اجتماعًا لوضع الأطر القانونية التي للمساهمة في نجاح مشروع المصالحة الوطنية.
وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس في طرابلس، استمرار العمل لوضع أطر قانونية، بالتواصل مع المختصين في المجال القانوني والدستوري، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي.
وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتى عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، شارك في الاجتماع أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، دكتور إبراهيم أبوخزام، الذي أشاد بمشروع المصالحة الوطنية، واعتبره عملا تاريخيا يسهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، واعتبر نجاح المصالحة سيساهم في حل الأزمة السياسية.
كما عادت وزيرة العدل، المستشارة حليمة البوسيفي، للمشاركة بعد تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة، الخميس الماضي، إلى جانب عدد من المختصين في المجال القانوني، والمصالحة الوطنية.
