EN 
حدد مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدد من الشروط التي يجب توافرها بترخيص المنشأت السايحية ، وذلك وفقا لما جاءت به المادة 9 من مشروع القانون.
ونصت المادة 9 على أنه يتعين أن يتضمن الترخيص بالمنشأة جميع البيانات المتعلقة بها كنوعها وعنوانها، واسم المرخص له، والمدير المسئول عن إدارتها أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، وغيرها من البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز أن يشتمل الترخيص بالمنشأة الفندقية على الترخيص بنوع أو أكثر من المنشآت السياحية الكائنة أو الملحقة بها أو التابعة لها وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتكمن أهمية مشروع قانون في باعتبار السياحة من أهم مصادر الدخل القومى فى مصر، كما أنها مصدر مهم لتوفير العملة الصعبة، حيث تمتلك مصر الكثير من المقومات السياحية التى تؤهلها للوصول إلى الريادة وتبوؤ موقع متقدم بين دول العالم ذات المقاصد والمعالم السياحية، ويمثل التطور فى قطاع السياحة وما يقدمه من إيرادات أحد الرهانات الأساسية بين البلدان ذات الطابع السياحى، لذا لا يجب أن يعتمد تطوّر قطاع السياحة فى مصر على توافر الموارد السياحية ومناطق الجذب السياحى فقط، وإنّما فى كيفية استغلال واستخدام تلك الموارد فى تنمية السياحة وتحقيق إيرادات سنوية تتناسب مع ما تملكه مصر من مقومات.
