EN 
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن محور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد أهم المحاور التي تضعه الدولة نصب عينها لما يقوم به من دور كبير في توفير فرص العمل وتخفيف الضغط على العملة الصعبة من خلال إحلال المنتج المحلي محل الاستيراد.
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومحمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب وعدد من ممثلي وزارات المالية والتنمية المحلية.
وأضافت “جامع”، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة أول قانون ينظم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستحوذ على ما يقارب من ٨٠% من المنشآت في القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة، أن القانون وضع تعريفا موحدا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك حوافز مالية وضريبية وغير مالية وسهولة إجراءات للاستفادة من مزايا القانون وأيضا تذليل العقبات أمام القطاع.
مشاركة 24 جهة لإصدار قانون المشروعات الصغيرة
ولفتت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن أنه تم عقد جلسات كثيرة جدا بمشاركة 24 جهة ومؤسسة لإصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 152 ثم تم العمل على اللائحة التنفيذية التي صدرت في أبريل 2021.
وأكدت أن تطبيق القانون يتطلب تكاتف جميع المؤسسات والوزارات المعنية مثل وزارة المالية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات التي تلامس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال أداء عملها.
وأوضحت وزيرة التجارة، أن القانون يستهدف بشكل كبير توفيق أوضاع القطاع غير الرسمي وضم هذا القطاع الكبير إلى مظلة الاقتصاد الرسمي من خلال توفير منح ومزايا لهذا القطاع لتحفيزه وتشجيعه على السير في الطريق الصحيح داخل مظلة الاقتصاد الرسمي.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إنه تم حصر للقطاع غير الرسمي على مستوى الجمهورية ورصد أبرز المشكلات المسببة لعمل المشروع بشكل غير رسمي وتقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي للوصول به إلى القطاع الرسمي.
