EN
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن تداعيات فيروس كورونا سلطت الضوء على الأهمية القصوى لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية دون أن تفرض أعباءً مالية إضافية على المواطنين لا يستطيعون تحملها، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي توليها الدولة للقطاعات التي تؤثر على تنمية رأس المال البشري وتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣.
وكشف الدكتور محمد معيط، فى تصريحات له اليوم، الأحد، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة، خاصةً مع بداية جائحة كورونا، حيثُ تم في مارس ٢٠٢٠، تخصيص حزمة قدرها ١٠٠ مليار جنيه للتخفيف من آثار الجائحة في العام الأول، منها تخصيص ١٧,٥ مليار منها دعمًا إضافيًا للقطاع الصحي، وتم توجيه بقية الحزمة لمساندة القطاعات الأخرى الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا.
وقال وزير المالية، إن الحكومة استهدفت زيادات مستدامة في مخصصات قطاع الصحة، بلغت خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ حوالي ٢٧٥,٦ مليار جنيه بزيادة قدرها ١٧,١ مليار جنيه مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مع التركيز على تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي.
تعزيز استكمال منظومة التامين الصحي
وبلغت تكلفة الاستثمارات الكلية في العام المالي الحالي نحو ٦٤.٤ مليار جنيه؛ لتعزيز استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل هذا العام في الأقصر والإسماعيلية، وتطوير ١٣٢ وحدة رعاية في ٩ محافظات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإنشاء ٢٠ مركزًا لتجميع البلازما ضمن مبادرة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتنفيذ ٧ مستشفيات جامعية جديدة.
