قالت الدكتورة نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حوكمة القواعد والإجراءات والبيانات جزء كبير منها يهتم بمكافحة الفساد، معقبة أن الفساد لا يتمثل فقط في سرقة المال العام، وإنما يتمثل أيضًا في إهدار المال العام في غير محله وإهدار الوقت واستخدام موارد الدولة بشكل غير صحيح وتضييع فرص لاستثمار أموال الدولة والاستثمار في البشر، وهذا لايقتصر تأثيره فقط على المجتمع المدني أو الجهات الحكومية، بل يمتد تأثيره في كل مؤسسة لا تتبنى قواعد الحوكمة.

وأضافت خلال مؤتمر وزارة التضامن عن الحوكمة:" أنا اعتقد أنه لايوجد رقابة أو متابعة دورية ورصد دون وجود التحول الرقمي، وذلك لكثرة البيانات، ولذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي في الأونة الأخيرة بميكنة كل خدمات، والتي سيتم الانتهاء منها بحلول منتصف هذا العام".

وتابعت ، أن قلب قانون 149 لسنة 19 هو حوكمة المجتمع المدني وزيادة مساحات من الشفافية للمجتمع المدني في إبراز موازناته وخخطته والنتائج التي حققها في التنمية العادلة والمستدامة .

وأردفت ، أنه تم إطلاق أول منظومة إلكترونية لتنظيم ممارسة العمل المدني، مؤكدة على أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في مراقبة التوزيع العادل للموارد وذهاب الدعم لمستحقيه والإبلاغ عن أي تقصير يحدث في حق المواطنين .
وزيرة التضامن لصباحك مصري: نطمح أن المجتمعات المحلية تساهم في المراقبة والإبلاغ عن التقصيرات - YouTube