واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قيام (صاحب إحدى الشركات ، بالإسكندرية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى حساب الشركة الخاصة به بأحد البنوك تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية، والتى تمثل قيمة الحاصلات الزراعية التى يقوم بتصديرها إلى إحدى الدول والخاصة بشركته وبعض التجار وأصحاب المزارع داخل البلاد .
وعقب تلقيه تلك التحويلات يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فارق سعر العملة وتسليم التجار وأصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك الحاصلات بالعملة المحلية.. مما يعد عمل من أعمال البنوك والتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (10مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.