الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«أوبر وكريم»|3 شروط للعمل في شركات النقل البري الخاص.. اعرفها

صورة تعبيرية - سيارات
صورة تعبيرية - سيارات خاصة

في الآونة الأخيرة أصبح الكثير من الأشخاص يعتمد على التطبيقات الإلكترونية في تلبية الاحتياجات المعيشية المختلفة، أبرزها طلب الطعام والملابس، بل تطور الأمر إلى أن وجدت إمكانية طلب سيارة خاصة للتوصيل سواء للعمل أو التنزه أو غيرها من الاستخدامات، ومن ثم وجد كم هائل من الأشخاص يرغبون في العمل بهذه الوظيفة، وبالتالي ظهرت شركات عاملة في مجال النقل البري الخاص.

وفي سبتمبر 2019، سارعت الدولة بوضع آلية منظمة لشركات "أوبر وكريم"، ومن ثم جاء قانون "تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ليضع ضوابط ومعايير تحدد طبيعة النشاط.

وتضمنت القواعد والإجراءات بعض البنود الخاصة بتفعيل القانون، ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التي تسددها الشركات، فضلًا عن شروط عمل السائقين، ومن ضمن هذه الشروط كيفية استخراج كارت التشغيل لقائد السيارة، وحددتها اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء.

 وحددت المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعلقة باستخراج كارت التشغيل الخاص بقائد المركبة، والتي تشمل:

 

- يشترط أن يكون قائد السيارة من حاملي رخصة القيادة "مهنية - خاصة - دراجة نارية" بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة "الخاصة - الدراجة النارية".

-  تحديد 3 سائقين بحد أقصى للسيارة الواحدة.
- اجتياز طالب الحصول على كارت التشغيل القومسيون الطبي بنجاح طبقا لذات شروط استخراج رخصة القيادة المهنية متضمنة تحليل للمخدرات والكحوليات، وتخطر وزارة الداخلية الشركة صاحبة الترخيص الكترونيا بالقبول أو الرفض لطلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

فيما تنص المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية على ضرورة تقديم الشركات المقدمة للخدمة بيان ربع سنوى بأسماء ممارسي الخدمة سواء أكانت شركات أو أشخاص طبيعين لمصلحة الضرائب المصرية. 

وتضمنت مواد القانون حظر الأشخاص الطبيعيين لأداء هذه الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل.

 ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك. 

جدير بالذكر أنه يستلزم ضرورة جمع الشركات ووكلائها لضريبة القيمة المضافة وتوريدها للدولة، وذلك وفقا للمادة (21) من القانون.