الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طلب إحاطة برلماني بشأن أزمة أطباء رمد معهد بحوث أمراض العيون

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن مصير خيرة شباب مصر من الأطباء بمعهد بحوث أمراض العيون التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، الذين يواجهون تعسفا فى الحصول على حقوقهم الدستورية للتقدم لإعلان شغل وظيفة باحث مساعد أسوة بالدفعات السابقة.

وقال هشام الجاهل: “تقدم أوائل الخرجين بالثانوية العامة وبكليات الطب البشرى المختلفة للتعيين فى معهد بحوث أمراض العيون، حيث يجرى المعهد مسابقة سنوية لتعيين عدد محدد من الأطباء فى تخصصات طبية مختلفة، ويشغل هذه الوظائف من يمتلك أعلى مجموع تراكمي ببكالوريوس كلية الطب والجراحة من مختلف الجامعات المصرية، وقد تم تعيينهم عن طريق نقل التكليف من وزارة الصحة وتم التثبيت على الدرجة الثالثة التخصصية (كادر عام)".

وأضاف: “وبعد حصولهم على درجة الماجستير أعوام 2018، 2019، 2020، واحتياج المعهد إلى شغل وظائف أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم (باحث مساعد)، تقدم المعهد بطلب عدد الوظائف المطلوب شغلها بمجلس الإدارة بتاريخ 9/2/2021، كما ينص قانون تنظيم قانون الجامعات، إلا أنه تم رفض الإعلانات من ممثلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بمجلس الإدارة، مؤكدين أنه يجب أن يحصل المعهد أولا على موافقة جهاز التنظيم والإدارة بالرغم من توافر الدرجات للوظائف المطلوب شغلها بالمعهد، وكان يتم الإعلان عن هذه الوظائف بمجرد موافقة مجلس الإدارة”.

وتابع: “وبالرغم من ذلك، استجابت إدارة المعهد وتقدمت بطلب لرئيس جهاز التنظيم والإدارة بالموافقة على إعلان لشغل عدد محدد من وظائف لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، حيث تتوفر بالمعهد الدرجات المطلوبة، لكن للأسف رد جهاز التنظيم والإدارة بالموافقة على مدار عدة أشهر، وقامت إدارة المعهد بمخاطبة الجهاز مرة أخرى دون جدوى”.

وأكمل هشام الجاهل: “وفى 22/9/2021 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون، والتى نظمت فى الفصل الثاني منها قواعد شغل وظائف الكادر البحثي بشكل مغاير، وتم استثناء من هم على درجة مساعد باحث (معيد) وباحث مساعد (مدرس مساعد) من تطبيق اللائحة عليهم دوت تحديد وضعهم مما نتج عنه تطبيق القواعد الجديدة عليهم”.

وأكد أنه بذلك أصبح مستقبلهم المهني بالكادر البحثي فى مهب الريح، حيث تم استبدال التعيين بوظيفة مساعد باحث بمنح ماجستير وظيفة باحث مساعد بمنح دكتوراه، وتم قصر الحصول على منح الدكتوراه للحاصلين على الماجستير من منح الماجستير، وتم قصر التعيين فى وظيفة باحث (مدرس) من الحاصلين على الدكتوراه من منح الدكتوراه.

وطالب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بسرعة التدخل فى الحصول على حقهم الدستوري والقانوني فى التقدم لشغل وظائف باحث مساعد كما كان يحدث مع كل الدفعات السابقة لهم، واستدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة للموافقة على الإعلان الخاص بالمعهد حتي يستطيع هؤلاء الأطباء شغل هذه الوظائف البحثية والتى تركوا مثيلتها بالجامعات مثلما حصل مع سابقيهم، مع ترك مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقا للائحة الجديدة.