تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية من خلال غرفة عمليات للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

أوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار إلي أن السلطات السعودية قررت تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي حتي 31 مارس 2022 بدلا من بعد غد الأثنين الموافق 31 يناير ، وذلك بموجب توجيه من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأشار الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إلى أن المديرية العامة للجوازات أكدت أن "التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج".

وأوضح الملحق العمالي أن هذا التمديد، الذي أصدر القرار بشأنه وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، جرى في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

ويشمل القرار تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين ممن هم خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 مارس باستثناء الذين استكملوا تلقي جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها.

كما يشمل تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة من قبل وزارة الخارجية للزائرين ممن هم خارج المملكة، من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 31 مارس 2022 .