EN
مجاهد نصار: الجنيه المصري أفضل العملات صمودا أمام الدولار رغم أزمة كورونا
طارق عبد الهادي: زيادة احتياطي النقد الأجنبي من أسباب قوة الجنيه
عاطف النمكي: تنفيذ الإصلاح الهيكلي يساعد الجنيه على الصمود أمام العملات
أشاد نواب البرلمان، بأداء الجنيه المصري والتوقعات الدولية المتفائلة بشأنه، وآخرها توقعات مؤسسة جولدمان ساكس العالمية، باستمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسية خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب، رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.
مؤشرات قوة الجنيه المصري
في البداية، قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد قوة الجنيه المصري خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر منذ تعويم الجنيه وآخرها جائحة انتشار فيروس كورونا، إلا أن الجنيه المصري تمكن من الصمود أمام الدولار ونجح بشهادة صندوق النقد الدولي والعديد من المؤسسات الدولية.
وأوضح نصار في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار في 4 سنوات، بعد تحرير سعر الصرف ورغم أزمة كورونا وذلك وفقا لتقارير المنظمات الاقتصادية العالمية ومنها وكالة فيتش، مشيرا إلى أن أداء العملة المصرية القوي عزز من ثقة المستثمرين الدوليين وساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال وتدفقات النقد الأجنبي مع استمرارية عجلة الإنتاج والمشروعات العملاقة.
وأكد النائب، أن هذا التطور الجذري في أداء الجنيه المصري يرجع إلى البرنامج الاقتصادي الناجح الذي انتهجته الدولة منذ عام 2016 عند تحرير سعر الصرف حتى الآن، والذي ساهم في ارتفاع سعر الجنيه المصري وصموده أمام الدولار والعملات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، متوقعا المزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة خاصة بالتزامن مع تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
أسباب قوة الجنيه المصري
بدوره أرجع النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، قوة أداء الجنيه المصري إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة احتياطي النقد الأجنبي والذي وصل إلى نحو 40 مليار دولار نتيجة زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر بسبب إقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية على الاستثمار في أدوات الدين المحلي.
وأضاف عبدالهادي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من ضمن الأسباب أيضا نجاح مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض مصادر الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي بل وتحقيق فائض للتصدير، فضلا عن زيادة عوائد قناة السويس وتحقيق أعلى عائد لها العام الماضي، إلى جانب تعافي قطاع السياحة مؤخرا وانتعاشه بعد فترة من الركود.
وواصل النائب سرد أسباب تحسن أداء العملة المصرية، قائلا: أضف إلى ذلك زيادة تحويلات المصريين في الخارج، خاصة المصريين المقيمين بدول الخليج، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار.
كيف نحافظ على قوة الجنيه؟
في سياق متصل، أكد النائب عاطف النمكي، عضو مجلس النواب، على أهمية إسراع الحكومة في الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار والعمل على زيادة الابتكار والإنتاجية، فضلا عن مساعدة قطاع التصدير على جذب الاستثمارات على المدى الطويل وذلك حتى نتمكن من الحفاظ على قوة الجنيه المصري وصموده أمام العملات الأجنبية.
وأضاف النمكي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة بدأت في تنفيذ الإصلاح الهيكلي، أبريل الماضي، والذي يعد المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذي أطلقته الحكومة عام 2016، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف عن طريق الإصلاح الهيكلي، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 6 إلى 7 % على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة، وخفض العجز الكلي إلى 5.5%.
وأوضح النائب، أن الحكومة ستركز في برنامج الإصلاح الهيكلي على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، لإيمانها بأن هذه القطاعات ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية ونسب نمو أعلى، وهي: "الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
