الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأعلى منذ 52 عاما.. فرنسا تسجل نسبة نمو قياسية في 2021

الأعلى منذ 52 عاما..
الأعلى منذ 52 عاما.. فرنسا تسجل نموا نسبته7% في 2021

في ارتفاع لم تشهده البلاد منذ 52 عاما، حققت فرنسا انتعاش اقتصادي كبير في 2021 مع نسبة نمو وصلت إلى 7%، بعد الانكماش التاريخي الذي شهده في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وحسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء في فرنسا،  فع النمو الذي سجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0.7%، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن "يتجاوز بشكل واضح" المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة الصحية.

وسجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا نموا بـ7% في 2021 بعد الانكماش القياسي في 2020 الذي بلغ 8% حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وقال المعهد إن السبب هو خصوصا مراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة قدرها 0.1 نقطة، حسب وكالة "فرانس برس".

وبذلك، تخطى أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد بأن يكون أحد أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نموا بنسبة 6,7% للعام الماضي.

وتعود آخر مرة كان فيها أداء الاقتصاد الفرنسي فيها أفضل إلى عام 1969 بعد الأزمة التي سببتها حركة مايو 1968.

قفزة مذهلة

من جانبه، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير إنها "قفزة مذهلة تنهي الأزمة الاقتصادية"، مؤكدا أن "الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستوى ما قبل الأزمة".

وأضاف لومير في تصريحات لقناة فرانس 2" أن "الاقتصاد الفرنسي يعمل بأقصى سرعة ولديه قدرة قوية على الاستجابة".

فيما علق وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت قائلا إن هذا النمو "نبأ سار لاقتصادنا وللتوظيف والحسابات العامة. سيؤدي ذلك إلى تقليل العجز بشكل أكبر".

ورغم ذلك وعلى مدى عام 2021، لايزال إجمالي الناتج المحلي في فرنسا أقل بنسبة 1.6% عن معدله في 2019، حسب المعهد الذي يشير إلى أن عام 2021 "لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي"، تماما لأن الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كورونا.

وخلال عام 2021 كان النمو مدفوعا خصوصا بالزيادة الحادة في إنتاج السلع والخدمات، وإن كان إنتاج السلع "أقل بشكل كبير" عن معدل مستوى 2019.

فيما تريد الحكومة الفرنسية أن تظل متفائلة، ويقول وزير الاقتصاد لومير إنه "لا يخشى تأثير أوميكرون"، بينما يرى الخبير الاقتصادي في "يولر هيرمس" سيلين أوزيورت أن "الانتعاش كان مدفوعا بشكل رئيسي بالإنفاق العام والاستثمار والأخير مرتبط أيضا بمساعدة الحكومة مثل القروض المضمونة وصندوق التضامن".