EN 
وجهت الفنانة الشابة كارولين عزمي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، الشكر إلى وزارة الداخلية بعد إلقاء القبض على الشخص الذى قام بالتحرش بها.
وعلقت كارولين عزمى قائلة: “الحمدالله حقي رجعلي عايزة اشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم، شكرا انكم مسكتو الشخص ده في نفس اليوم”.
وقالت كارولين عزمى: "واحب اقول لكل البنات أي موقف تتعرضيله اوعي تسكتي واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك احنا بلد فيها قانون".
وكانت نشرت الفنانة كارولين عزمي، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، توثق خلاله تعرضها للتحرش أثناء قيادة السيارة، وعلقت كارولين على الفيديو قائلة: «أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف اني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني على سوشيال ميديا... باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا كل اللي عملتوا انا بصتله وبصيت قدامي ف لقيته بيكرر نفس الحركة تانى باستظراف روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان اخوفه واخليه يبطل يضايقنى اتفاجأت وهو بيقولى بتصوريني يا بنت "لفظ خارج"... ساعتها اتخضيت وبدأت اصور بجد وانتو هتشوفو في الفيديو الحركات اللي بي أيده والشتايم…. وبدأ يقولى تعالى ورايا والحقيقة انى مش عارفه اروح واره فين او كان عايز يعمل ايه ولانى اتوترت وخوفت ساعتها مقدرش اصور ١٪ من اللى عمله الشخص دا».
وتابعت في تعليقها على الفيديو: « انا اتشمت واتهنت واتشتمت بأهلى بأقذر الشتايم انهارده من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقى لمجرد انه شخص مريض.. اكيد الشخص دا أذى بنات كتير لانه تقريبا متعود على الحركات دى ومتعود يخوفهم ومش همه حتى انه يتصور و يتفضح.. انا عايزه حقى يرجعلى».
ولم يكن المشرع المصري بمنأى عن مشاكل الشارع المصري، خاصة بعد انتشار جرائم التحرش سواء كان لفظيا أو جنسيا، فكان لابد من تشديد العقوبة من أجل ضمان ردع خاص وعام، وهو ما حققته التعيلات الجديدة التي طرأت على قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي واللفظي، لتتحول من جنحة إلى جناية.
ونظرا لأهمية هذه التعديلات صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي واللفظي وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
