EN
وجه حزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الخميس، انتقادات لرئيس البرلمان المعلقة أعماله راشد الغنوشي، متهمًا إياه بارتكاب تجاوزات خطيرة، والسطو على صلاحيات هياكل المجلس من خلال مبادرته بعقد جلسة افتراضية للبرلمان.
وندّد ”الدستوري الحر“ في بيان له بما أسماها ”التجاوزات، والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي“، وبـ التلاعب المفضوح بالإجراءات، والسطو على صلاحيات هياكل البرلمان، ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانًا مطلقًا.
وأكد عدم التزامه بأية مخرجات تنتج عن هذه الجلسة ويحتفظ بحقه بمقاضاته من أجل ما اقترف من مخالفات“، وفق تأكيده.
وجاء بيان الحزب ”الدستوري الحر“ بعد أن ترأس الغنوشي جلسة عامة افتراضية، دعا إليها النواب للاحتفاء بما أسماه ”الذكرى الثامنة لدستور 2014 ”.
وصادق البرلمان التونسي على الدستور، يوم الـ27 من شهر يناير من العام 2014، ودأب البرلمان على إحياء هذه الذكرى من خلال عقد جلسة عامة.
وكانت دعوة رئيس البرلمان المجمدة أشغاله راشد الغنوشي، النواب إلى عقد جلسة عامة ”افتراضية“ من أجل الاحتفال بذكرى المصادقة على الدستور، لاقت جدلًا واسعًا وانتقادات حادة وصلت الى حدّ السخرية.
وانعقدت الجلسة بمشاركة 83 نائبًا، وفق النائب عن حركة النهضة ماهر مذيوب، بينما أعلن التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، رفضهما الدعوة باعتبار أن رئيس البرلمان المجد الغنوشي، هو المتسبب في كل الأزمات التي تعرفها تونس حاليًا، بحسب تعبيرهما.
وعبّر عدد من النواب المجمدة أعمالهم، عن رفضهم هذه الخطوة، حيث كتب النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار في تدوينة له على ”فيسبوك“، ”إن لم تستحِ فافعل ما شئت، رئاسة ونواب مجلس نواب الشعب يتشدّقون بالديمقراطية، ويستدعون بعضهم ويُقصون زملاءهم من الدعوة، إلى جلسة افتراضية نفاقية في اتجاه واحد لضرب رئيس الجمهورية، لم يتعظوا من الدرس، ويواصلون تهديدهم ووعيدهم بكل مسخرة“، وفق تعبيره.
