EN
ترأس المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام لمحافظة قنا ، الاجتماع الأول للجنة تيسير تراخيص العسل الأسود فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخطة المحافظة لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية التنافسيةبمراكز نجع حمادى وأبوتشت وفرشوط.
حضر الاجتماع الدكتور علاء شاكر ، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا ، وأحمد الشرقاوى، المدير الإقليمي لمحافظات الصعيد لمركز تحديث الصناعة ، ومحمود العمارى، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بقنا ، و محمد عزت ، مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ، وأحمد كحله، ميسر التكتلات بمكتب تنسيق البرنامج ومحمد نصر ، مدير عام إدارة البيئة بديوان عام المحافظة، وممثل عن إدارة الحماية المدنية بقنا وممثل عن مديرية الشئون الصحية وفريق عمل التكتلات الاقتصادية.
وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا ، أن الاجتماع يهدف إلى بحث واستعراض أدوار أعضاء لجنة التسيير وآلية العمل والمهام لكل عضو داخل اللجنة مع استقبال مقترحات أعضاء اللجنة بالتنسيق مع ممثل هيئة التنمية الصناعية من الإدارة المركزية.
وأضاف الطيبى ، أن تكتل صناعة العسل الأسود يعتبر واحداً من أهم التكتلات التي يستهدفها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، وتسعى المحافظة من خلاله لتطوير 200 عصارة للعسل على مستوى ثلاث مراكز رئيسية بالمحافظة هى نجع حمادى، فرشوط، أبو تشت، نظراً لأنتطوير صناعته وتحديث الآلات والمعدات الخاصة بها تسهم فى تحسين جودة المنتج النهائي بما يسمح بإمكانية تصديره للخارج ، وإعداد خطة للمنافسة في الاسواق الخارجية بمنتجات صغار المصنعين .
و أشار السكرتير العام لمحافظة قنا ، إلى أن تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية للقطاعات الاقتصادية سوف توفر فرص عمل حقيقية للشباب، وتؤثر على تحسين مستوى الدخل المادي للمواطنين العاملين بتلك الصناعات .
و أوضح الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا ، أنه تم تشكيل لجنة تسيير التراخيص بعد دراسة مستفيضة لكافة الجوانب المتعلقة باحتياجات القطاع حيث وجد أن من أهم التحديات التى يعانى منها القطاع هو عدم تبعيته للقطاع الرسمى مما يعوق حصول العاملين به على بعض الخدمات والميزات كالحصول على التمويل والدعم الفنى وتسويق المنتج بشكل رسمى، لافتاً إلى أن اللجنة تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والإدارى لعصارات العسل الأسود الراغبة في التحويل من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى.
