كيف ساهمت إستراتيجية حقوق الإنسان في دعم ذوي الهمم وتوفير سكن لائق|تفاصيل

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها ربع السنوي، الذي يتناول أبرز الجهود والإنجازات ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وذلك في ضوء اهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر الماضي.

ويستعرض تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان الجهود التي بذلتها مؤسسات الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتحديدا من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.

وشمل التقرير عدداً من البنود يُعرَض من خلالها الجهود ذات الصلة بحقوق الانسان التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس السيسي.

ويعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، بعض المحاور التي تناولها التقرير ومنها: "الحق في العمل – الحق في السكن اللائق – الحق في مياه الشرب الامنة والصرف الصحي – بناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الانسان – تعزيز منظومة تلقي الشكاوي المتصلة بحقوق الانسان – تعزيز حقوق ذوي الإعاقة".

اولا: تعزيز الحق في العمل

وبحسب التقرير الصادر عن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ينص البند الثالث المعني بالحق في العمل من المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان على ضرورة زيادة فرص العمل الجديدة وتفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل وفي ضوء ما سبق وصالت الجهات المعنية جهودها للقضاء على البطالة من خلال توليد فرص عمل جديدة من خلال الإجراءات الاتية: 

 جهود القضاء على البطالة

وذكر التقرير: ان  وزارة القوى  العاملة، قامت خلال الربع الأخير من عام 2021 بتعيين 123و637 شابا في مختلف المحافظات بمنشآت القطاع العام والاستثماري، كما تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بعدد من المحافظات خلال نفس الفترة، بقيمة نحو 29 مليون جنيه.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ووفقا للتقرير: أعلنت وزارة التجارة والصناعة، يوم 9 نوفمبر 2021 ،  إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بضخ تمويل يقدر بنحو 37.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى سبتمبر 2021، بواقع 35 مليار جنيه في هيئة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و2.6 مليار جنيه في شكل منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما ساهم في خفض معدل البطالة عبر توفير 2.3 مليون فرصة عمل.

ثانيا: تعزيز الحق في السكن اللائق

وعملت الدولة المصرية غلة توفير سكن لائق للمصريين بإعتباره اهم محاور حقوق الإنسان من خلال اقامة عدد من المشروعات ومنها : 

وقال التقرير: في إطار جهود الدولة الرامية الي تعزيز الحق في السكن اللائق افتتح السيد رئيس الجمهورية يوم 16 أكتوبر 6 مشروعات إسكان بديل لقاطني المناطق غير الامنة بالقاهرة وعدد من المحافظات. وخلال الافتتاح تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات جزرية للقضاء على المناطق الغير أمنة .

وبلغ عدد المناطق غير الامنه 357 منطقة من خلال تطويرها او توفير السكن للائق البديل لقاطنيها مما يساهم في تحقيق اهداف البند السابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان المتعلق بالحق في السكن اللائق. ولعل أبرز هذه الإجراءات التي تم استعراضها هو ما جري ويتم تنفيذه من انشاء وحدات سكنية بديلة يبلغ تعدادها 250 ألف وحدة سكنية بإجمالي تكلفة 63 مليار جنيه.

ثالثا: الحق في مياه الشرب الامنة والصرف الصحي

في إطار الجهود الرامية لتعزيز الحق في مياه الشرب الامنة والصرف الصحي ساهمت مبادرة حياة كريمة منذ انطلاقها، في تنفيذ 365 مشروع مياه شرب باستثمارات كلية (699.091) مليون جنيه في عدد ٢٧٦ قرية وتجمع ريفي واستفاد من تلك المشروعات نحو (٣.٤٢٦.٢٥١) مواطنا، كما تم تنفيذ 63 مشروع صرف صحي باستثمارات لبغت أكثر من مليار في نطاق 63 تجمع ريفي استفاد منها أكثر من 800 ألف مواطن. 

وتساهم تلك الجهود في اعمال البند السادس المعني بالحق في مياه الشرب الامنة والصرف الصحي من المحور الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

رابعا : بناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الانسان 

ولفت التقرير: نظم قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية خلال شهر نوفمبر 2021 3 محاضرات للعاملين بقطاعات وادارات الوزارة المختلفة وذلك لنشر ثقافة حقوق الانسان في صفوف الكوادر وتنمية مهارات التعامل مع المواطنين.

خامسا: تعزيز منظومة تلقي الشكاوى المتصلة بحقوق الانسان

ويشير التقرير ان وزارة التضامن الاجتماعي، اعلنت يوم ١٧ نوفمبر 2021، عن إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل ديوان عام الوزارة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي استهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2021، وتعمل الوحدة على دعم وتلقى الشكاوى والعمل على حلها والرد عليها بأسرع وقت ممكن للاستجابة لمتطلبات السادة المواطنين. 

وأفاد التقرير ان الوحدة تختص بالتواصل مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال حقوق الإنسان والتعاون معها فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان تنفيذها ورصد أية انتهاكات خاصة بحقوق الفئات التي تقوم الوزارة على خدمتها ومنهم الأطفال والأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأسر الفقيرة وغيرها من الفئات اختصاصات الوزارة وتحديد وتوفير الاحتياجات التدريبية للموظفين. 

سادسا: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عملت الدولة على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة بإعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري من خلال عدد من المبادرات ومنها:

اطلاق احتفالية "قادرون باختلاف" 

واشار التقرير ان  الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على تنظيم مؤتمر سنوي تحت عنوان "قادرون باختلاف" تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة لهم. في هذا الصدد، شهد فخامته إطلاق احتفالية قادرون باختلاف" لعام 2021 يوم الخامس من ديسمبر بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة بحضور  رئيس مجلس الوزراء  ووزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة.

خلال الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "قادرون باختلاف “لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وتطرق الفيلم إلى الأعمال التى قام بها أصحاب الهمم والتعاون بين بعضهم البعض وتحدي الخوف، ومواجهة الصعوبات مهما كان الطريق صعبا. وحيا الفيلم إرادة الأشخاص ذوي الاعاقة، واشار أنه بفضل مساعي الرئيس تهتم الدولة بدعم وتطوير كفاءة الأشخاص ذوي الإعاقة ليؤكدوا للجميع أنهم قادرين. ونوه الفيلم إلى أن مصر تبني الجمهورية الجديدة، تقدر قيمة الاختلاف وتحقق التكاتف المجتمعي وتضمن لملايين المصريين حقهم في الحياة الكريمة.

كما أكد الفيلم أن الدولة تعتبر الاهتمام بدعم قدرات الأشخاص ذوي الاعاقة حقا من حقوق الإنسان، لما يحققه من تنمية لمهاراتهم وتأهيلهم لتولي المناصب ليكونوا مسؤولين عن دعم غيرهم، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات.

وأعلن السيد الرئيس خلال الاحتفالية عن حزمة من الإجراءات التنفيذية الموجهة خصيصا لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وهي: 

• تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بجميع المحافظات لكافة متطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
  2. التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بأليات ومهارات واسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد والتفوق في مختلف المجالات الدراسية والعلمية.
• قيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الاعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف ابراز قدرات وابداعات الأشخاص ذوي الإعاقة واسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة.
• قيام كافة الهيئات الشبابية والرياضية بتوفير برامج وانشطة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف رفع لياقتهم البدنية وصقل مهارتهم الرياضية.
• التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لصياغة برامج تستهدف تدريب وتشغيل الشباب من الأشخاص ضوي الإعاقة لصقلهم بمتطلبات العمل في مختلف قطاعات التشغيل مما يفتح لهم افاق المستقبل

واكد التقرير:  ان توجيهات الرئيس الجهود الوطنية الرمية لتحقيق النتائج المستهدفة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها بالمحور الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي تنص على تعزيز سبل ادماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالعملية التعليمية وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والإعلامية والرياضية.

 المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة 

وبحسب التقرير أطلقت وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، يوم ٣ أكتوبر 2021. وتوفر منظومة البطاقات التسهيلات والمزايا العامة التي يحصل عليها الأشخاص ذو الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية مثل الرعاية الصحية، والالتحاق بالتعليم الدامج، وتسهيلات النقل والمواصلات، وإتاحة السكن، والحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات.

وكان قد تم تسجيل 800 ألف شخص من ذوي الاعاقة بالمنظومة وتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لهم خلال المرحلة الاولي وتستهدف المرحلة الثانية ان يصل عدد البطاقات المستخرجة الي نحو 3 ملايين بطاقة.  

وتأتي تلك الخطوة تنفيذا للهدف الثامن من البند المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحور الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الذي أكد علي ضرورة تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة علي بطاقات الخدمات المتكاملة المنصوص عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018 المعني بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أُنشِئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2396) الصادر في 14 نوفمبر سنة 2018، وتختص بإعداد ومتابعة تنفيذ نهج متكامل لتعزيز احترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة إليها مصر.

ويأتي إنشاء اللجنة العليا كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان في الدولة، كما يعكس وجود إرادة سياسية عازمة على تنفيذ كافة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان، إذ إن الدولة لديها قناعة تامة بأن حقوق الإنسان تعد مكونًا هامًا في "إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".