اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تستعرض جهود مؤسسات الدولة

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرا، يستعرض جهود مؤسسات الدولة خلال الربع الأخير لعام 2021 "منذ بداية أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر" بمجال تعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى صدور تقارير ربع سنوية حول جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر وذلك في ضوء أهداف الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرضت الأمانة - في تقريرها اليوم الثلاثاء - هذه الجهود في 16 بندًا وهي الحق في تكوين الجمعيات، وتعزيز حقوق المرأة، ومعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، وتعزيز حرية الدين والمعتقد، وتعزيز حقوق الطفل، وحقوق كبار السن، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن اللائق.

وأضافت أن البنود تشمل أيضا الحق في مياه الشرب الامنة والصرف الصحي، وبناء القدرات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز منظومة تلقي الشكاوي المتصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز الحق في الغذاء، وتعزيز حقوق اللاجئين، وانعقاد الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

وحول الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والانضمام إليها، أوضح التقرير أنه في إطار تفعيل القانون رقم 149 لسنة 2019 بتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية أقرت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة "يناير - ديسمبر" العام الماضي 1472 منحة لنحو 340 جمعية ومؤسسة أهلية بقيمة 2.5 مليار جنيه ورادة من 507 جهات مانحة.

وتابع أنه تم زيادة القيمة الإجمالية لهذه المنح بالمقارنة بإجمالي قيمة المنح التي تم إقرارها خلال الفترة ذاتها في عام 2020 - أي قبل تفعيل القانون الجديد – حيث لم تزد على 797 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2020، وهو ما يؤشر على تيسير القانون الجديد لسبل التمويل المشروع للمؤسسات والجمعيات الأهلية.

وأضاف أن المنح المشار إليها بعاليه توجه لتنفيذ مشروعات في عدد من المجالات المتنوعة أبرزها حقوق الإنسان، ومشروعات تنموية بمجالات البيئة والتعليم والصحة، ودعم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة ومناهضة العنف، ومواجهة تداعيات جائحة (كوفيد 19).