EN
اعتمد الشيخ حمد جابر العلي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي،اليوم الثلاثاء، قرارًا وزاريًا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الخاصة بالتحاق المرأة في السلك العسكري، بعد الجدل الواسع الذي أثاره القرار.
وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، التقي وزير الدفاع الكويتي، في وقت سابق، عددا من رجال الدين وطلب رأي الإفتاء بخصوص فتح الباب أمام المرأة الكويتية للالتحاق بالجيش.
وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن "الفتوى أكدت بالإجماع عدم جواز توظيف المرأة في السلك العسكري، أو أن تلبس اللباس العسكري، أو أن تحاكم محاكمة العسكريين"، وأوضحت أن الفتوى نصت على عدد من الشروط لعمل المرأة في السلك العسكري، منها أن يكون عملها في الأمور الطبية والخدمية الضرورية، وألا تدخل في ساحة المعركة أو تكون في المهاجع، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى.
