-الموافقة نهائيا علي 5 مشروعات قوانين
-مجلس النواب يوافق علي مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية
-النواب يرفض إعادة الضبطية القضائية لموظفي وزارة المالية .. ولموظفي وزارة السياحة
-النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير
- المجلس يوافق على منحة صينية تقدر بأربعمائة مليوان يوان

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وتم ارجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

ورفض أعضاء مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون المادة المتعلقة بمنح الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة والأثار معللين بأنه لا يجب التوسع منح الضبطية القضائية.

وقد قدم الدكتور خالد العناني في ختام مناقشة مشروع القانون الشكر لمجلس النواب علي انجاز قانونين هامين جدا متعلقين بالسياحة والأثار خلال ال72 ساعة الماضية، مؤكدا أن مشروعي قانوني صندوق دعم السياحة والأثار ، والمنشأت السياحة والفندقية سيكون لهما أثر مهم جدا في قطاع السياحة والأثار.

وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية الذي عرضته النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني أن مشروع القانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

كان مجلس النواب قد انتهي خلال جلسة أمس الأول من مناقشة 18 مادة من مشروع القانون ، واستكمل مناقشته في جلسة أمس، وقد وافق المجلس علي حذف المادة 31 والخاصة بـ"الضبطية القضائية" والتي تنص علي أنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

ورفض مجلس النواب بالأغلبية منح الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة، حيث أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور.

وقال اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.

من جانبه تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش.

وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة.

وقد وافق المجلس علي (الباب الرابع) والذي يتضمن أحكام متنوعة، ومن أهمها الاشتراطات الخاصة الواجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته.

فضلا عن التزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

كما وافق علي (الباب الخامس) والذي يتضمن العقوبات والجزاءات الإدارية.
كما وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة ، علي مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلي دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، وتطبيق موازنة البرامج والأداء وهو أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

ورفض مجلس النواب إعادة نص المادة 59 المتعلقة بالضبطة القضائية من مشروع القانون ، والتي حذفها مجلس النواب وطالبت الحكومة بإعادة المدوالة للنص عليها قبل الموافقة النهائية.

وطالب ممثل وزارة المالية بالنص على المادة 59 قائلا : " لا نتحدث على كل العاملين لوزارة المالية بل نتحدث عن عدد 400 موظف المرتبطين بالتفتيش وإثبات جرائم الإضرار بالمال العام لعرضها على ىالجهات المختصة للتحقيق ، وذلك من أجل تحقيق منظومة الرقابة الكاملة ، وان هذا لن يتم غلا بالتنسيق مع وزير العدل.
بينما رفض النائب عبد المنعم إمام منح الضبطية القضائية لمفتشي وزارة المالية ، مشيرا إلى وجود جهات امنية ورقابية منوطة بذلك .

كما رفض النائب نور أبو ستيت منح حق الضبطية القضائية معتبرا أن هذا غير دستوري
كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها الحرص على النهج التشاركى فى عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة - القطاع الخاص - المجتمع المدنى).

والتخطيط المبنى على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة فى القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
ووافق المجلس نهائيا أيضا علي مشروع قانون بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
والذي يهدف إلي تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والآراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.
وتوحيد الجهود البحثية في مجال تحسين الأقطان المصرية بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وتحسين السلالات واستنباط أصناف جديدة والمحافظة على نقاوتها الوراثية، وتوحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطوير القطن المصرى.
كما وافق مجلس النواب نهائيا بالإذن لوزير المالية لضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) للعمل داخل العاصمة الإدارية.
ويستدف الإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.
ووافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، والذي يهدف إلي دمج الصناديق الثلاثة (صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة - صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف - صندوق السياحة)، فى صندوق واحد تحت مسمى "صندوق السياحة والآثار"، و أيلولة حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة إلى الصندوق.
وذلك لدعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبد الغني.

جاء ذلك في بداية أعمال الجلسة العامة، حيث أشار رئيس المجلس، إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية رأت رفض الطلب، لاتخاذ إجراءات المحاكمة في القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط.
ووافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021.
وتنص الاتفاقية على منحة لا ترد إلى الحكومة المصرية تقدر باربعمائة مليون يوان صيني توجه لمشروعات سيتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين لاحقا .
و احال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، (7 )مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس،الى اللجان النوعية المختصة للمجلس ،وهي :مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
واحال مشروع قـانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض.

كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب عصام العمدة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182لسنه 1960 في شأن مكافحة المخدرات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال مشروع قـانون مقدم من النائب جمال السعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية ، والطاقة والبيئة
كما أحال مشروع قـانون مقدم من النائب عبد المنعم أمام و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن نظام الإدارة المحلية إلى لجنة إلى الإدارة المحلية.

وأحال مشروع قـانون مقدم من السيد النائب خالد بدوي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي .
واحال مجلس النواب مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة أية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017 إلى لجنة الشباب والرياضة.