دخلت الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي على خط الأزمة في بوركينا فاسو التي أعلن العسكريون بها انقلابًا عسكريًا ، ودعوا إلى وقف البرلمان والعودة إلى الدستور، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

وطالبت أمريكا وبروكسل، بـ "الإفراج فورا" عن رئيس بوركينا فاسو "روك مارك كابوري" الذي قالت مصادر أمنية إنه محتجز منذ الأحد بثكنة بعدما تمردت على سلطته وحدات عسكرية.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية :" إن الولايات المتحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بـالإفراج الفوري عن كابوري وبـاحترام الدستور وقادة البلاد المدنيين"، مشيرا إلى أن واشنطن تحض "جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسل الحوار سبيلا لتلبية مطالبهم".

وفي بروكسل، قال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي وإذ يتابع من كثب تطورات الوضع في بوركينا فاسو، "يدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء وضبط النفس، كما يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس كابوري وأعضاء مؤسّسات الدولة على الفور".

ويلف الغموض مصير الرئيس البوركيني، إذ أفادت مصادر أمنية أنه اعتُقل على أيدي عسكريين تمردوا على سلطته، بينما أكدت مصادر حكومية أنه أفلت منهم قبل وصولهم إليه، في "محاولة انقلابية" سارع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد بها.

وأعلن الانقلابيون، انقلابهم على رئيس البلاد في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الاثنين، واستيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، مشيرين إلى أنهم حلوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد.

وقال العسكريون الانقلابيون في بيان تلاه أحدهم إن البلاد "ستعود إلى النظام الدستوري" في غضون "فترة زمنية معقولة".

وقال مصدران أمنيان لوكالة "فرانس برس" إن "الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود" في ثكنة سانغولي لاميزانا في واجادوجو.

لكن مصدرا حكوميا أكد أن رئيس البلاد فر من مقر إقامته الأحد "قبل وصول عناصر مسلحة أطلقت النار على سيارات موكبه"، مشيرا إلى أن "الوضع يلفه الغموض".

من جهته، ندد حزب كابوري بمحاولة "اغتيال فاشلة" لرئيس الدولة.