EN 
التقى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، أمس الأحد، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، في أول اجتماع رسمي يعلن عنه بين الوزير الإسرائيلي ومسؤول فلسطيني.
وقال الشيخ في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر: "التقيت مساء الأحد مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية"، من دون أن يفصح عن مكان انعقاد اللقاء.
زيارات متبادلة بين إسرائيل وفلسطين
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى أواخر ديسمبر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال زيارة أجراها إلى إسرائيل.
كانت تلك المرة الأولى التي يزور فيها عباس إسرائيل لعقد اجتماع رسمي مع مسؤول إسرائيلي منذ العام 2010.
وبعد وصول نفتالي بينيت إلى السلطة في يونيو الماضي على رأس حكومة ائتلافية، زار وزراء إسرائيليون عدة بينهم غانتس عباس في رام الله، حيث مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح الوزير الفلسطيني في تغريدته الأحد أنه أكد للبيد "ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية" في إشارة خصوصا إلى قرارات الأمم المتحدة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وبعد زيارة عباس لإسرائيل، اتّخذت الدولة العبرية سلسلة تدابير لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية على غرار إعطاء 600 ترخيص إضافي للسماح لرجال أعمال فلسطينيين بدخول إسرائيل وتسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يقيمون في قطاع في الضفة الغربية يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
أهمية اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية
وفي هذا الصدد قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني وعضو بحركة فتح، إن اللقاءات الفلسطينية الإسرائيلية تأتى فى سياق معالجة مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والانسانية التى تهم المواطن الفلسطيني، خاصة أن الجميع يدرك الاجراءات الاسرائيلية التي تتحكم بجزء كبير من حياة المواطن الفلسطيني.
وأضاف الحرازين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن اللقاءات ناقشت مجموعة من القضايا من أهمها الأوضاع السياسية فى ظل حالة الجمود التى شهدتها العملية السياسية، وفى ظل اعتداءات المستوطنين ومهاجمتهم للقرى الفلسطينية ومواصلة البناء الإستيطاني والاعتداءات في مدينة القدس.
وتابع: "هذه الأمور من دورها أن تؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة بحيث لا يمكن السيطرة على تلك الأوضاع، مما تطلب حالة من الاتصال مع الحكومة الإسرائيلية تنقل من خلالها هذه اللقاءات الموقف الفلسطيني الثابت تجاه الحقوق الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية والمطالبة بالعودة الى عملية سلمية جادة تستند إلى إنهاء الاحتلال وإعادة الحق للشعب الفلسطيني تفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.
وأشار إلى أن اللقاءات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين هدفها التوصل وضع حد لقضية الاستيطان والهجمات المتكررة والاعتداءات على المستوطنين والأهالي، وكذلك الانتهاء من قضية الأسرى وضرورة إنهاء معاناتهم وإطلاق سراح الأسرى المرضى والشيوخ والأطفال والنساء.
واستطرد: "إلى جانب مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين الفلسطينيين، خاصة جمع لم الشمل والهويات وتثبيت العناوين مما يسهل عليهم عملية التنقل والانتقال، وبعض الإجراءات المتعلقة بالحواجز الاسرائيلية والأوضاع الاقتصادية، مع وجود بعض التسهيلات المتعلقة بحاجات المواطنين الفلسطينيين، مما يدلل على أن هذه اللقاءات تساهم في تهيئة الأرض والمناخ أمام إطلاق عملية سلام وكسر الجمود والشلل الذي أصاب عملية السلام وتحققت الكثير من الإجراءات على الأرض".
إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني
ولفت أستاذ العلوم السياسية الفلسطينية، إلى أن موافقة دولة الاحتلال على إنهاء معاناة أكثر من ٢٠ ألف فلسطينى من خلال لم الشمل و الهوايات وتغيير العناوين، ساهم فى حل أزمة استمرت أكثر من ١٧ عاما لهؤلاء المواطنين وأسرهم.
وتابع: "لذلك تعمل القيادة الفلسطينية على طرق جميع الأبواب لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وإرسال رسالة للمجتمع الدولي والعالم بأن الشعب الفلسطيني يريد تحقيق السلام وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بما يتوافق مع التوجهات الدولية والإقليمية والعربية، خاصة فى ظل حالة التنسيق الكامل بين مصر وفلسطين والمملكة الأردنية على مستوى الرؤساء للوصول إلى تحريك هذا الملف ونقل الرؤية للعالم بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.
