EN 
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الـدولــة ، إلي إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بأداء مبلغ مقداره مليون ومائة واثنان وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وقالت الجمعية، إنه ولما كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل ينصب حول القيمة المستحقة للهيئة العامة للتأمين الصحى قِبَل مديرية التربية والتعليم بالشرقية وقدرها (1192733) جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2007/2008م، مضافًا إليها الفوائد القانونية المستحقة عليها بمقدار (4%) من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وأضافت، انه وكان البيّن من وقائع الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بالشرقية في الدعوى رقم (9620) لسنة 19ق أنه تم ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لبحث عناصر النزاع المعروض، وأن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تستحق مبلغ (1192733) جنيهًا قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية باقي اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي 2007/2008، وهو المبلغ ذاته المُطالب به من الهيئة.
واطمأنت المحكمة ، إلى سلامة ما جاء بالتقرير من أسباب، ومن ثم يتعين الأخذ به وإلزام مديرية التربية التعليم بمحافظة الشرقية سداد المبلغ المشار إليه.
ولا ينال مما تقدم ما يمكن أن يُثار من أن المبالغ التي لم تُسدد تخصّ الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأن هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أى رسوم دراسية منهم عن الأعوام الدراسية المذكورة،إذ إن الجمعية العمومية ، قد استقر إفتاؤها على أنه لا ارتباط بين سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتراكات عن التأمين الصحي، حيث يختلف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية لم تقدم ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المُطالب به على الرغم من أن الدفاتر الخاصة بذلك تحتفظ بها المدارس.
وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية ، جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية ، باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
محكمة القضاء الإدارى
فيما قررت محكمة القضاء الإدارى ، حجز الدعوى رقم ٤٧٠٤٤ لسنة ٧٥ ، المقامة من محمود عبد الحميد وآخرين ، للمطالبة بعدم إلزام مالكى التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص ، للنطق بالحكم بجلسة ٢٣ فبراير المقبل .
وطالبت الدعوى ، بعدم إلزام مالك التاكسي الأجرة باللجوء للتأمينات الاجتماعية والاشتراك الجبري عند استخراج التراخيص لانتفاء انعدام الصفة ، ولعدم وجود اي سند قانوني يُلزم سائق التاكسي الأبيض ومالكيه بذلك .
