مشروع قانون لمنع غير الأزهريين من الظهور علي الفضائيات للحديث في الأمور الدينية.. ونواب: يحد من وعاظ السوشيال ميديا ويمنع أنصاف الجهال الصعود على منبر الخطابة

برلمانية: منع غيرالأزهريين والعاملين بالأوقاف من الظهور علي الفضائيات للحديث في الدين ضروري

دينية النواب ترك الخطابة لأنصاف الجهال أمر في غاية الخطورة 

دينا هلالي: مشروع قانون تنظيم الخطابة يحد من وعاظ السوشيال ميديا

تضمن مشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، الذي تقدم به النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وتمت إحالته للجنة الدينية لابداء الرأي عليه، ضوابط تنظيمية بشأن ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها.

ونصت تعديلات مشروع القانون التي جاءت على المادة 1 على أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون 

وتعدل المادة 2 لتنص على:لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الأزهر والعاملين به من الائمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

ويصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.

وتضمنت تعديل المادة 5: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والاماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الازهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.

وعلق نواب البرلمان على مشروع القانون يتصدى للفتاوى المريبة، والتي تساعد على نشر التطرف في مصر والمنطقة العربية.

وقال النائب جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، ان مشروع قانون تنظيم الخطابة جاء بالتزامن مع انتشار العديد ممن يدعون نفسهم وعاظ خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقومون بعمل فتاوى غير صحيحه تقود في النهاية إلى اثارة البلبلة والفتن.

ونوهت البيومي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن تجديد الخطاب الديني في حاجه إلى خطوات جادة تتمثل في ردع كل من يقومون بتشويه صورة الإسلام السمحة عبر فتاويهم المضللة.

وأوضحت عضو لجنة  التعليم والبحث العلمي مشروع القانون سيكون مانع لغير المتخصصين في مجال الدعوة بالتحدث في الأمور الدينية، خاصة أن البلاد تعاني في الأونة الأخيرة المتحدثين باسم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمور الدينية وهم غير أهل للحديث فيه.

وأكدت عضو تعليم النواب انه بمقتضى مشروع القانون الذي تمت إحالته للجنة الدينية لابداء الرأي فيه، سيتم منع غير الأزهريين والعاملين بالأوقاف من الظهور علي الفضائيات للحديث في الأمور الدينية، وهو أمر كنا في حاجه له.

وقال النائب منصف نجيب وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب انه لم يتم رؤية بنود مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، موضحا ان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أحالة للجنة الدينية وسيتم مناقشته وابداء الرأي عليه فور وصوله للجنة

ونوه نجيب أن  أن ترك امور الخطابة لأنصاف الجهال أمر في غاية الخطورة، حيث أن هذا الأمر في حاجة إلى إقامة توازن يهدف في النهاية إلى توصيل الرسالة بشكل علمي ومفهوم وصحيح.

وقال نجيب أن مشروع القانون سوف يتم مناقشته بشكل تفصيلي في اللجنة والخروج به بأفضل صيغة.

وقالت النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، والذي تقدم به النائب طارق رضوان، في غاية الأهمية موضحة أنه جاء بالتزامن مع كثرة الظهور الإعلامي للأشخاص غير المصرح لهم بذلك.

ونوهت هلالي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذا الامر بداية الخوض في اجراءات تأهيل من يتولون مسؤولية تجديد الخطاب الديني، والذي يحتاج لذوي الخبرة وأهل الدين المتمكنين من رسالتهم، مؤكدة أن تقنين أعمال الخطابة والدروس الدينية والظهور الإعلامي أمر في غاية الأهمية نتائجة ستكون ايجابية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ دينا هلالي، أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بمن يدعون نفسهم وعاظ، ويقومون بنشر معلومات خاطئة كل هدفها الشو الإعلامي وليس توصيل الرسالة بمفهومها الصحيح، ومشروع القانون سيكون رادع قوي لكل من تسول له نفسه التلاعب في أمور الدين.