رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوي المقامة ابراهيم سعيد عبد الغني عامر عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، لبطلان الدعوة لعقد عمومية الزمالك ، وألزمت المدعي مصاريف الشق العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعادة الرأي القانوني في طلب الإلغاء .

وكان المدعي أقام دعواه بغية الحكم ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك ووقف الانتخابات لنادي الزمالك.

وتبين للمحكمة ، أن نادي الزمالك للألعاب الرياضية من الهيئات الرياضية التي أدركها القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ ، قبل أن يقوم بتوجيه الدعوة لجمعيته العمومية للإنعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد ، ومن ثم فإنه يستفيد والحال كذلك من من المدة المقررة لتوجيه الدعوة والمشار إليها بالمادة الأولى من ذلك القانون ، ومن ثم وإذ تم الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للنادي بتاريخ ۲۰۲۱/۱۲/۲۱ فإنه يكون قد جاء موافقا لصحيح نص المادة الأولى من ذلك القانون .

ولا ينال من ذلك ، أنه قد تم دعوة الجمعية بالمخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم ٧٤٠ لسنة ٢٠١١ والذي أوجب على مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي دعوة الجمعية العمومية المادية بحد أقصـى يوم ۲۰۲۱/۱۱/۳۰ ، فمردود عليه بأنه لا يجوز لوزير الشباب والرياضة مخالفة أحكام القانون رقم 48 السنة ٢٠٢١ المشار إليه أنفأ ، فالمشرع قرر بعبارات واضحة المعنى جلية المقصد من خلال أحكام هذا القانون من المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهي في 31 ديسمبر سنة ۲۰۲۱ ، وهو ما يتعين الإلتزام به ، ولم يخول الوزير تقصير هذه المدة من خلال إلزام مجلس إدارة الهيئة الرياضية بدعوا الجمعية السردية في تاريخ سابق لتفريخ ۲۰۲۱/۱۲/۳۱ ، بل حوله فقط جوار من المدة المقررة لمدة مماثلة .

وأوضحت أن الجهة الإدارية المدعى عليها ، وافقت على تعديل موعد توجيه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك ، وفقا لقرار مجلس إدارة النادي ، ومن ثم قد جاء موافقا ـ بحسب الظاهر من الأوراق - لأحكام القانون رقم 18 السنة ۲۰۲۱ سالف الذكر ، لنادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم (۳) بتاريخ ٢٠۲۱/۱۲/۱۹ ،

وإذ ثبت المحكمة من خلال الظاهر من الأوراق عدم صحة ما استند إليه المدعي لبطلان قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك المقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۲/۲/١١، كما أن قرار دعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك ، قد صدر من قبل مجلس إدارة النادي القائم حاليا على إدارة شئونه ، وقد تم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة ٢٠٢١ ولائحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية واللائحة المالية للهيئات الرياضية ، وذلك على النحو المبين مسلما ، ومن ثم فيه تكون الدعوي للجمعية - بحسب الظاهر من الأوراق متفقا مع صحيح حكم القانون ، واللوائح المشار إليها أنفاً.

مد أجل الحكم في دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات

القضاء الإداري يرفض مد مهلة انتخابات نادي الزمالك