EN 
تلقت اللجنة الأولمبية المصرية ببالغ الترحيب إعلان فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الحالي ۲۰۲۲،عاما للمجتمع المدني بحسبانه محطة بالغة الأهمية والدلالة على اطلاق مرحلة جديدة في تعزيز التكامل والتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني التي تمثل اللجنة الأولمبية المصرية احد روافده ، وتشغل قمته في المجال الرياضي ، وتثمن اللجنة الأولمبية هذه الدعوة الكريمة التي ترسخ دعائم الجمهورية الجديدة وتوطد أركانها .
واللجنة الأولمبية المصرية المنشأة منذ عام ۱۹۱۰ ، وهي منظمة غير ربحية ويأتي ترتيبها تاريخيا رقم 14 في سبق الانضمام لركب اللجنة الأولمبية الدولية ، والتي قامت عبر تراثها الرياضي العريق الممتد عبر أکثر من ۱۱۱ عاماً على تحقيق مبدأ الرياضة في خدمة المجتمع ، وهو درة التاج في المبادئ التي نص عليها الميثاق الأولمبي ، بالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية العريقة ، حيث تهدف المبادئ والقيم الأولمبية للجنة الأولمبية المصرية إلى مزج الرياضة والثقافة والتعليم ووضع الرياضة فى خدمة التنمية المستدامة من أجل خلق مجتمع مسالم يهتم بالحفاظ على الكرامة الانسانية ، وكما أن المشاركة في المسابقات الرياضية ، تخلق أسلوب حياة يعتمد على بذل ، الجهد والقيمة الاجتماعية للقدوة وأحترام المبادىء الاخلاقية الأساسية على المستوى المحلى والدولى.
واللجنة الأولمبية لن تألو جهداً فى القيام بالدور المنوط بها وفق قواعد الميثاق الأولمبي الدولي الذي تلتزم مصر به منذ اكثر من قرن من الزمان ، وتعني بشدة بتحقيق مبادئ الشفافية وإرساء روح الصداقة والتضامن والحياد وعدم التمييز لأى سبب.
وتؤمن اللجنة الأولمبية المصرية بأن الرياضة والأنشطة ذات الصلة تساعد على التطوير البدني والاجتماعي والعقلي والروحي لجميع المواطنين ، مما يؤدي إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية ، ويساعد الأفراد على أن يكونوا فى أفضل حال .
والجدير بالذكر أن كل من ينتمى إلى المنظومة الرياضية لديهم مسئوليات مجتمعية نحو الآخرين, وأن الرياضة وسيلة لنشر التفاهم والتعايش و التجانس بين الشعوب ، واللجنة الأولمبية المصرية ، وهي تعمل في إطار الميثاق الأولمبي الدولي تتكامل جهودها وتتسق مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي انضمت جمهورية مصر العربية له بموجب القرار الجمهوري رقم 36 لسنة ۱۹۸۱ الصادر في أول أكتوبر سنة ۱۹۸۱. وهي تسعي في صدد عملها لتحقيق التنمية المجتمعية التي يعني ويهتم بها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، فلا تنمية مجتمعية حقيقية دون ممارسة واسعة للرياضة التي تسهم قيمها ومثلها في ترسيخ ما تعمل علي تحقيقه كافة أشكال وصور منظمات المجتمع المدني .
وجمهورية مصر العربية وهي من الدول الرائدة في ترسيخ قيم الرياضة والالتزام الحقيقي بمبادئ حقوق الانسان وترسيخ قيم المجتمع المدني ، وإتاحة المجال لمنظماته للإسهام في تحقيق التنمية المجتمعية التي ترتقي وتسهم في سعادة ورفاهية المواطن المصري ، وهو ما أدركته الدولة المصرية مبكرا، وأكدته وحرصت على ترسيخه بتضمينه الوثيقة الدستورية ، وتعضد بتوقيع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان الأمم المتحدة في ۲۰۱۵، ومن ثم جاء قانون الرياضة المصرى رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ ليرسخه ، ويكون محل ترحيب وثناء عميق من المجتمع الرياضي الدولي ، وعلى قمته اللجنة الأولمبية الدولية ، حيث يعظم من احترام الدولة المصرية للرياضة كشريك رئيسى وفاعل في حركة المجتمع المدني، وتسخير الرياضة بحسبانها أيضا من العناصر المهمة للتنمية المستدامة كأداة مرنة وفاعلة لتحقيق أهداف المجتمع المدني الساعي لتحقيق الرفاهية والتنمية للإنسان ، وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وتمكينكل النساء والفتيات من خلال الرياضية والنشاط البدني ، واكتساب قيم الاحترام والتسامح ، وتطوير الكفاءات الاجتماعية.
ولعل من حسن الطالع استضافة مصر الدورة الــ27 من مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بشرم الشيخهذا العام وهو يمثل فصل جديد من ريادة مصر فى قيادة المنطقة فى العمل المناخى من أجل توحيد جهود دول العالم فى مواجهة أثار تغير المناخ ، وهو دور يتفق مع الرسالة التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة دول العالم فى الأول من نوفمبر بمؤتمر جلاسكو لتغير المناخ ، وأنطلاقاً من أن الحق فى بيئة نظيفة وصحية تعد من أهم الحقوق الفردية للأنسان الذى يعيش على سطح كوكب الارض ،وهو ما يعد مجالاً خصباً لعمل منظمات المجتمع المدنى ، وتتفرع من هذه المنظمات اللجنة الاولمبية المصرية فى قيامها بالعمل على توفير بيئة نظيفة لممارسة الرياضة تتفق مع مقررات مؤتمر التغير المناخى فى العمل على منع استخدامات الملوثات بجميع صورها سواء فى صالات اللعب أو الأجهزة الرياضية ومستلزماتها ، وهو ما تحرص على تحقيقه اللجنة الأولمبية الدولية والتى يمثلها الدكتور / حسن مصطفى – ممثل اللجنة الأولمبية الدولية فى مصر ، والذى كان ضيفاً فى مؤتمر اللجنة الأولمبية الدولية الخاص بالمناخ والاستدامة بصفته عضواً للحركة الأولمبية الدولية ورئيساً للاتحاد الدولى لكرة اليد .
واللجنة الأولمبية المصرية تعلن وضع كافة إمكانياتها وخبراتها المتنوعة وسمعتها الدولية العريقة لتحقيق رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية لتؤكد أن الرياضة لم تعد ترفا أو رفاهية في أي مجتمع ، بل إنها صارت رافدا مهماً لتحقيق الاستثمار في البشر والوصول لأعلى مراتب التقدم والرقي للأمم ، وإذ وتثمن غاليا وعي القيادة السياسية بهذا الدور والدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المصرية وشباب وطننا الغالي الذي يمثل كنز هذه الأمة وقود نهضتها ، وتعاهد فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على بذل الجهد من أجل دعم رؤية الدولة المصرية ، وتكون عنصرا فاعلا فى تحقيقها .
