قررت السلطات في تونس فتح تحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقالت إذاعة "موزاييك" إن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ الجهاز السري لحركة النهضة.
وجاء القرار إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ضد عدد من الأشخاص من أجل جرائم تتعلق بأمن الدولة.
وسادت حالة من الجدل في تونس خلال الأيام الماضي، بعد إطلاق سراح رئيس الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر.
ويتزامن التحقيق بشأن الجهاز السري لحركة النهضة في تونس، مع إدانة نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري في ملفات فسادٍ والتعامل مع إرهابيين.
وتورط الجهاز السري لحركة النهضة في جرائم اغتيال أبرزها قضية الناشطين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.