EN 
تضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/ 2023، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو 45 مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئيس السيسي، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل زيادة الحافز الإضافي يوليو المقبل، ضمن قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار علاوتين دوريتين.
زيادة الحافز الإضافي
من المقرر أن يتم اعتبارا من أول يوليو 2022، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع:
1- 175 جنيها لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
2- 225 جنيها لشاغلي الدرجة الثالثة.
3- 275 جنيها لشاغلي الدرجة الثانية.
4- 325 جنيها لشاغلي الدرجة الأولى.
5- 350 جنيها لشاغلي درجة مدير عام.
6- 375 جنيها لشاغلي الدرجة العالية.
7- 400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، كما تعد تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 18 مليار جنيه، وفقا لتصريحات وزير المالية د. محمد معيط.
