تصدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة إن قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للأجور إلى 2700 جنيه، قرار يعكس مدى نتيجة النجاحات الاقتصادية التي تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة لافتا أن مصر علي طريقها الصحيح نحو الاصلاح الاقتصادي.

وأضاف: الدولة المصرية تولي اهتمام كبير بكافة القطاعات وعلي رأسهم التعليم والصحة، منوها إلى أن الحد الأدنى للأجور زاد من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه بزيادة 125 % خلال 3 سنوات، ومشيرا إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور صاحبه زيادة علاوات وزيادة في المرتبات للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية.

مسابقة اليونسكو.. جامعة عين شمس تحصد مراكز أولى للتعلم عن بعد

" نيجل توبينج"بطل المناخ يشيد ببرنامج سفراء المناخ الرائد بجامعة عين شمس

الذكاء الاصطناعي في التشخيص| انطلاق الموتمر الدولى للجمعية الدولية للأورام اليوم

وتابع ، أنه كانت لدينا معدلات تضخم مرتفعة ولكن لم يعد ذلك التضخم موجود الآن بنفس ما كانت عليه في الماضى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تطبق نظاما جديدا للأجور.

وأكد عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصري تأثر مثل غيره من اقتصادات العالم بجائحة كورونا، فقد نجم عن تفشى الجائحة توقف عجلة الإنتاج العالمية وتباطؤ ملحوظ فى حركة التجارة العالمية بشكل كبيرة، الأمر الذى أدى إلى تراجع كبير فى معدل نمو اقتصاد الدول، باستثناء مصر، فقد كانت الدولة المصرية حريصة كل الحرص على استمرار المشروعات القومية وضخ الاستثمارات بها، فضلًا عن قيامها بمساعدة القطاعات المتضررة كقطاع السياحة وغيره.

وأوضح في تصريحاته لـ “صدي البلد” أن مصر لم تتوقف في المشروعات القومية منذ جائحة كورونا لجذب المستثمر المصري والأجنبي وجعل مصر أرض خصبة للاستثمار .

وأشارعميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، إلى القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تولي اهتمام كبير بالصعيد من حيث الافتتاحات الجديدة التي يفتتحها الرئيس بالاضافة الي مبادرة حياة كريمة التي تعمل علي تقليل الفجوة بين القاهرة الكبري والصعيد لتحقيق التنمية المستدامة .

وأضاف الدكتور محمود السعيد، أن الدولة حسرت الفجوة التموينية خلال تداعيات أزمة كورونا، ونجحت بالفعل فى تدبيرها من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية مضيفا أن مصر اكتسبت الثقة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأ منذ عام 2016 ، الذى بدوره دفع الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو، والتى تعد من أكبر معدلات النمو فى العالم، ونجحت فى إنهاء العام المالى الماضى بمعدل نمو يقترب من 3% مع استهداف معدل نمو العام المالى الجارى 5،4%.

وأكد أن اقتصاد مصر ظل صامدًا رغم الظروف التى مرت بها البلاد خلال عام 2020:2021، فقد تتوقع المؤسسات الدولية تحقيق معدلات النمو من الاقتصاد المصرى، موضحًا أن السبب فى دفع معدلات النمو فى الداخل نجم عن ضخ أكبر قدر من الاستثمارات الحكومية من خلال الأجهزة والهيئات المعنية وضخ الاستثمارات فى مبادرة حياة كريمة.