EN
أمر النائب العام في إسرائيل بفتح تحقيق يتعلق بأساليب مراقبة تستخدمها الشرطة، في ظل تقارير ذكرت أن جهات إنفاذ القانون استخدمت برنامج تسلل إلكتروني مثير للجدل بصورة غير مشروعة.
وأشار تقرير لصحيفة ”كالكاليست“ الاقتصادية اليومية إلى إساءة الشرطة استخدام برنامج بيجاسوس الإلكتروني للتجسس من إنتاج مجموعة ”إن.إس.أو“ الإسرائيلية، التي أدرجتها الحكومة الأمريكية على قائمة سوداء، ودفع هذا التقرير الكنيست إلى طلب تفسير من المسؤولين بالشرطة.
وفي خطاب إلى مفوض الشرطة قال النائب العام أفيخاي ماندلبليت، إن التحقيق الأولي لم يوفر دليلا على سوء استخدام ممنهج لتكنولوجيات المراقبة.
وأضاف أنه كان من الصعب مع ذلك تتبع حالات محددة وردت في وسائل الإعلام؛ بسبب نقص المعلومات المتعلقة بالهوية.
وذكرت الصحيفة، التي لم تشر إلى مصادر، أن الشرطة استخدمت بيغاسوس لتعقب أهداف تشمل قادة احتجاجات مناهضة للحكومة، وأحيانا كان ذلك يتم دون الحصول على إذن قضائي.
وتعهد وزير العدل الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج التجسس المثير للجدل ”بيجاسوس“ على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج ”بيجاسوس“ للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من إنتاج شركة ”إن إس أو“ الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحفيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.
وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح ”بيجاسوس“ التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف ووجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وقدّم وزير الأمن العام عومر بارليف، وهو من منتقدي نتنياهو وعيّن وزيرا في الحكومة الجديدة التي أطاحت بنتنياهو في يونيو، شرحا أكثر دقة، قائلاً: ”لم تكن هناك ممارسة للتنصت على الهاتف أو اختراق للأجهزة من جانب الشرطة دون موافقة القاضي“.
وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.
ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن الخبيرة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث تهيلا شفارتس ألتشولر قولها: ”لا يمكنك حقا طلب أمر من المحكمة يخوّل شركة ”بيجاسوس“ القيام بالتجسس؛ لأن ”القانون الإسرائيلي لا يسمح حاليا بمثل هذه المراقبة الجائرة للمواطنين“.
وأضافت: ”من الواضح الآن أن قانون حماية الخصوصية الحالي غير مجهز للتعامل مع الواقع الراهن“.
