وصل مياه لعقار مخالف..موظف بوحدة محلية في الغربية يواجه عقوبة السجن المؤبد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية) باستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من توصيل المياه لطوابق مخالفة بالعقار ملكه والمقام على أرض زراعية بموجب خطاب صادر من جهة عمله للجهات المختصة يفيد "خلافاً للحقيقة" بأن العقار غير مقام على أرض زراعية لا يوجد به ثمة مخالفات وقيامه بمهر الخطاب المشار إليه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله بصفته المسئول عن ذلك الخاتم ، بالرغم من تحرير العديد من محاضر التعدى على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص لمالك العقار المشار إليه.. مما أدى إلى إهدار المال العام بقيمة 5 مليون جنيه فضلاً عن التربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة استغلال النفوذ

وواجه قانون العقوبات جريمة استغلال النفوذ والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

تنص المادة 106 من قانون العقوبات على أنه "كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أركان الجريمة:
1. الركن المادي: 
هو أن يطلب شخص لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، "لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون فاعلها موظفًا أو مستخدمًا" فهي تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفًا عامًا، ولا يستلزم أن يكون المتهم عنده القدرة على القيام بالعمل الذى وعد به، فبمجرد زعم المتهم أن له نفوذ توافرت الجريمة.

2. الركن المعنوي:
وهو توافر القصد الجنائي، أي تعمد الشخص المتهم باستغلال نفوذه في القيام بعمل غير قانوني.

عقوبة الجريمة:
إذا كان المتهم موظف فيعاقب بأحكام المادة 104 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها معاقبة المتهم الموظف بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 "لا تقل عن ألف جنيه".

أمام إذا كان المتهم شخص عادي، فيعاقب بأحكام المادة 106 من قانون العقوبات، والتي تنص على حبس المتهم مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.