اقتصادي يوضح فرص استفادة مصر من التعاون مع كوريا الجنوبية

قال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، إلى مصر، هي الأولى لرئيس كوري من 16 عاما، وتأتي في إطار اتفاقية الشراكة الثنائية مع مصر لمناقشة المشروعات المستقبلية، استكمالا لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في 2016.

وكشف الشافعي عن العديد من المجالات التي يمكن التعاون بين البلدين وأهمها الصناعة مشيرا إلى أن مصر ستحقق استفادات كبيرة من التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية في العديد من الصناعات مثل التكنولوجيا والسيارات والبنية التحتية فضلا عن استفادة كوريا من كون مصر بوابة أفريقيا ومركزا لنفاذ الاستثمارات الكورية في قلب أفريقيا.

وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين حقق خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2021 نسبة زيادة قدرها 46.9% وبلغت مليار و890 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 286.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وارتفع التبادل التجاري لـ 2.1 مليار دولار في 2021 ، كما حققت الصادرات المصرية إلى السوق الكوري خلال هذه الفترة نسبة زيادة قدرها 62.3% وبلغت 531.5 مليون دولار مقارنة بنحو 327.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، وتعمل 170 شركة كورية داخل مصر توفر استثمارات بـ 800 مليون دولار، منها 33 شركة كبرى تغطى مجموعة واسعة من القطاعات منها الإلكترونيات كشركة سامسونج وإل جى،  والنقل والطاقة والمنسوجات كـ Seong-An وUlhwa والبناء والخدمات والسيارات، تعمل على توفير فرص عمل لأكثر من 4500 شخص.

بلدين، وأكد الرئيس السيسي أنه جرى الاتفاق خلال المشاورات مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن على دعم الجهود المصرية لدخول عصر الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بخبرات كوريا الجنوبية في هذا الشأن.

ولا تعد تلك أول اتفاقيات تعاون تتم بين البلدين، ولكن ارتفعت قيمة التجارة بين مصر وكوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 1.9 مليار دولار في مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 23.6%، كما سجلت محفظة التمويل التنموي الجارية بين مصر وكوريا الجنوبية 477 مليون دولار، ويتم توجيهها لدعم العديد من القطاعات التنموية وهى التعليم العالي والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات.

شريك استيراتيجى

كما أعلنت كوريا الجنوبية، اختيار مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021/2025، ومن المقرر أن تشهد مزيد من أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة انطلاقًا من الاستراتيجية المستقبلية للخمس سنوات المقبلة.

وفي ضوء ذلك بدأت وزارة التعاون الدولي، مفاوضات جارية لإعداد خطة الشراكة الاستراتيجية لهذه الفترة بما ينعكس على أطر العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يتماشى مع أولويات البلدين في الفترة القادمة.

وقامت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2021 على تحديث استراتيجيات التعاون الإنمائي، ووضع ملامح العمل الإنمائي المستقبلي، مع 8 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة مصر تنطلق 2018-2022، والتوجهات المستقبلية للبرنامج للفترة من 2023-2027.

وأكدت وزارة التعاون الدولي، حرصها على اتباع نهج تشاركي يتسم بالشفافية في جولات المشاورات مع شركاء التنمية، بمشاركة كافة الأطراف الحكومية المعنية والأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف وضع رؤى واضحة تتسق مع أهداف الدولة وأولوياتها التنموية، والوصول إلى استراتيجيات تدعم رؤية الدولة من خلال التمويلات الإنمائية والدعم الفني.