EN
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية الذي نظمه صندوق النقد العربي على مدي يومي 19 و20 يناير الجاري عبر تقنيات الاتصال المرئي.
وبحسب بيان عبر وكالة الأنباء الرسمية “وام”، فقد شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية العربية، وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وفد الدولة المشارك والذي ضم عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية وعددا من المختصين في الوزارة.
وناقش اليوم الأول من الاجتماع عددا من المواضيع و أوراق العمل ذات الأهمية للدول العربية شملت ورقة صندوق النقد العربي بعنوان "إستراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية"، و ورقة أخرى بعنوان "رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية"، إضافة إلى ورقة صندوق النقد الدولي حول "تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص"، وورقة عمل البنك الدولي حول "تحديات تعثر قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية".
وناقش الاجتماع في يومه الثاني تبادل الخبرات على صعيد تجارب الدول العربية بشأن رقمنة المدفوعات و التحويلات الحكومية ونشر إحصاءات المالية العامة.
و في ضوء المستجدات الراهنة، ناقش الوكلاء تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الدول العربية ما بعد الأزمة، إلى جانب التحضير لاجتماع الدورة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مدينة جدة خلال شهر أبريل القادم.
وأكد يونس حاجي الخوري أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسة المالية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي في الدول العربية .
ونوه إلى تجربة الإمارات في رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية وأشار إلى أن رفع كفاءة محفظة الأوراق المالية الحكومية ضرورة ملحة لتعزيز قدرة السلطات على سد الفجوة التمويلية.
و قال الخوري : " تواصل دولة الإمارات تحولات غير مسبوقة نحو "اقتصاد المستقبل" الذي يقوم على قطاعات واعدة، وفي مقدمتها قطاع الأصول الافتراضية والمشفرة، الذي بات من أهم القطاعات الحديثة الجاذبة للاستثمارات العالمية وأن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاما المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون في مقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة" .. مشيرا إلى أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات يعد ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية.
وأكد حرص دولة الامارات على رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية في إطار خططها الوطنية الهادفة للتحول الرقمي والإصلاح المالي، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية لتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية والذكية، للمساعدة في تسريع عمليات تحصيل المدفوعات.
وأضاف الخوري: " أن الحكومة الرقمية في الإمارات هي حكومة المستقبل القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتبني أحدث النظم التقنية للتحصيل والدفع، بما في ذلك تحويل مراكز الخدمات الحكومية لمنصات رقمية، ومنها منصات الدفع الإلكتروني".
وفي إطار مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي حول تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص تطرق سعادته إلى الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية و مسألة حياد السوق والمنافسة مع القطاع الخاص.
و قال سعادته: "نطرح بدورنا سؤالين هما هل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص تؤدي إلى تقليص حجم القطاع العام؟ وكيف يمكن للدول في عالمنا العربي أن تعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص؟ .
و أكد أن الإجابة تكمن في إجراء عملية إصلاح واسع للشركات المملوكة للدولة في العالم العربي وإعادة تقييم دور الدولة في الاقتصاد و تعزيز النمو للشركات المملوكة للدولة.. وهذا لا يعني حصر دور الدولة بل تغيير الأدوار من دور فاعل في الاقتصاد إلى دور فاعل في تمكين القطاع الخاص".
و حول ورقة البنك الدولي أوضح وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها على أعلى مستوى، مطبقة أحدث المعايير العلمية والعملية، وأثبتت في تعاملها مع انتشار جائحة كورونا كفاءة عالية، مؤكدا كفاءة وجودة النظام الصحي وفعالية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة.
وفيما يتعلق بتجارب دولة الإمارات على صعيد نشر إحصاءات المالية العامة /GFS/، أشار الخوري إلى أن الحكومة في الدولة أولت أهمية كبيرة لإحصاءات مالية الحكومة لعدة أسباب أهمها تعزيز تنسيق السياسات المالية والنقدية والتخطيط الاستراتيجي الفعال وإعداد الميزانيات الحكومية متوسطة المدى، فضلا عن تحسين مؤشرات الدولة في التنافسية العالمية، وضمان الحصول على تصنيف ائتماني قوي، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة في الخارطة الإحصائية.
و قال سعادته: "تحرص وزارة المالية من خلال تعزيز جودة البيانات وتوسيع نطاق التغطية والشمولية على تطوير منظومة العمل الاحصائي الخاص ببيانات مالية الحكومة، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بمستويات الإدارة المالية ودعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي في الدولة".
وفي ختام الاجتماع ناقش المشاركون السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا في الدول العربية، إلى جانب التحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية في الدول العربية.
