EN
طالب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مساء الأربعاء، السلطات الإسرائيلية، بوقف بناء وحدات سكنية جديدة في القدس الشرقية.
يأتي هذا بعدما وافقت السلطات الإسرائيلية هذا الشهر على خطط لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة، نصفها تقريبا في منطقتين مثيرتين للجدل هما ”جفعات هماتوس“ و“هار حوما“.
وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك، إن من شأن مئات المباني الجديدة أن ”تشكل عقبة جديدة أمام حل الدولتين“.
وأضاف البيان أن ”البناء في تلك المنطقة سيعزز الفصل بين الضفة الغربية والقدس الشرقية“، محذرا من أن تلك المستوطنات ”تنتهك القانون الدولي“.
وعبرت الدول الأربع أيضا عن قلقها إزاء عمليات الطرد والهدم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وطردت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أسرة فلسطينية من منزلها في القدس الشرقية الذي تقول إنها عاشت فيه عقودا وهدمت المنزل مما أثار انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان والدبلوماسيين.
وكانت السلطة الفلسطينية كشفت يوم الأربعاء، عن نية لدى إسرائيل لتنفيذ عمليات هدم لأحياء واسعة بمدينة القدس خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، إن ”عددا من الأحياء بالقدس، أبرزها الشيخ جراح، و6 أحياء في سلوان، مستهدفة بالكامل من قبل إسرائيل“.
وأضاف الرويضي أن ”لدينا تأكيدات بنية إسرائيل تنفيذ عمليات هدم واسعة خلال الأشهر الستة الأولى من 2022“.
ودعا الرويضي ”المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، للتوقف عن سكوتهم، والوقوف عند مسؤولياتهم مما يجري من هدم لمنازل المواطنين، خاصة في مدينة القدس المحتلة“، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.
واستولت إسرائيل على القدس الشرقية بما في ذلك البلدة القديمة في حرب عام 1967 وضمتها إليها لاحقا في خطوة غير معترف بها دوليا.
ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية لتكون عاصمة لدولة يسعون لإقامتها في الضفة الغربية المحتلة المتاخمة لها وقطاع غزة. وتعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمتها غير القابلة للتقسيم.
وتعتبر معظم قوى العالم المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.
