الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتخلص من تراكمات امتدت لعقود طويلة.. رئيس الوزراء يتابع فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية.. ونواب: تسهم في خفض سعر الخدمة المقدمة للمواطنين.. ومردودها إيجابي على الموازنة

رئيس الحكومة
رئيس الحكومة

خطة النواب: فض التشابكات بين الوزارت يسهم في خفض سعر الخدمة المقدمة للمواطنين

إلكسان: فض التشابكات بين الوزارات مردوده إيجابي على الموازنة العامة

برلماني: التشابكات المالية بين الوزارت عطلت مصالح المواطنين وفضها يدعم الاقتصاد

 

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية.

وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد عبدالله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والمهندس أشرف عبدالله، مستشار رئيس الهيئة العامة للبترول.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار متابعة ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.

وأضاف رئيس الوزراء: سبق أن تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارات والهيئات المرتبطة بهذه التشابكات، وعلى مدار هذه الفترة، نجحنا بالفعل في إزالة جزء كبير من هذه المديونيات.

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أنه خلال 6 أشهر فقط، خلال الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي، تم تخفيض المديونية المستحقة لوزارة البترول على وزارة المالية إلى 92 مليار جنيه من 110 مليارات جنيه.


كما أن خطوات إنهاء هذه المديونية مستمرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات توضح أننا نسير على الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة التاريخية.

وعلق نواب البرلمان على هذه القرارت مؤكدين على اهمية تنفيذها عبر خطة محكمة يتابعها مجلس النواب، من أجل التخلص من التراكمات التي عانى منها الاقتصاد الوطني لعقود طويلة.

وحول هذا الموضوع قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، يعد امر من مطالب لجنة الخطة الدائمةـ نظرا لأهميته بالنسبة للموازنة العامة للدولة.

وتابع إمام خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن لجنة الخطة والموازنة لم تتوانى في العمل بكل جهد من أجل حل هذه التشابكات التي تهدف للحد من المديونيات من اجل يعود بشكل إيجابي أداء الموازنة العامة، مثمنا هذه الخظوات والتي ستحظى باهتمام من قبل البرلمان من اجل حلها خلال فترة زمنية محددة.

وأوضع عبد المنعم إمام أنه كان يوجد أيضا مديوينات متعلقة بوزارة العدل وهي في حاجه للنظر، حيث أن فض الاشتباك من بين الوزارات أمر هام تمت المطالبه، لاسهامه فى خفض سعر الخدمة المقدمة للمواطنين.

واوضح إمام أنه توجد لجنة مختصة متعلقة بمتابعة التوصيات والقرارات المتعلقة بالموازنة العامة، حيث أنه بمرور فترة من الزمن يتم عمل لجنة لمتابعة هذه الأمور العالقة.

وأكد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على أهمية فض التشابكات المالية بين الوزارات فى وذلك عن طريق خطة  محكمة تهدف إلى التخلص من هذه التراكمات وتداعياته السلبية.

وثمن البلشي خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، منوها ان هذه التشابكات ترتب عليها تعطيل مصالح الدولة والمواطن، وهو الأامر الذي استلزم النظر، وذلك بكافة التشابكات سواء كانت مالية أو ادارية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد البلشي أن تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن فض التشابكات بين وزارتي البترول والمالية، أمر في غاية الأهمية يدعم الاقتصاد المصري.

من جانبه قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، موقف فض التشابكات المالية بين وزارتي البترول والمالية، أمر في غاية الأهمية منوهة إلى وجود تشابكات عديدة مع وزارة المالية والعديد من الوزارات الأخرى وهو ما تطلب اقتحام هذا الملف والتدخل فيه من اجل القضاء على هذه العوائق .


وأضافت الكسان خلال تصريحاتها لـ" صدى البلد" أن قرارات مجلس الوزارء في غاية الأهمية وتهدف إلى وجود حل جذري لانهاء هذه التشابكات، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي، والذي كلّف بسرعة الانتهاء من هذه التراكمات، التي يعاني منها الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن خطة فك التشابكات بين الوزارات وعمل جدول زمنى لها، سيكون مردودها إيجابي الموازنة العامة للدولة، موضحة أن دور مجلس النواب سيكون رقابي عليها من أجل التخلص من المشاكل التي تواج الموازنة الحامة ويتم اكتشافها في الحساب الختامي.