الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فى حالة فقد الكارت.. خطوات شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع

صدى البلد

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعميم تركيب العدادات مسبوقة الدفع بديلا عن العدادات التقليدية ، ويتم دفع فاتورة كهرباء العداد مسبوق الدفع من خلال كارت شحن يتم شحنه مسبقا .

ومن الممكن أن يتلف كارت الشحن أو يفقد ، ويستعرض صدى البلد لقرائه الخطوات الواجب اتباعها فى حالة فقد كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق الدفع وهى ..

 إذا كنت مالك الوحدة  
١ - التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك .
٢- صورة من العداد موضح بها رقم العداد .
٣- صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للإطلاع عليها .

بالنسبة للمستأجر :
 يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له بالإضافة إلي صورة من التوكيل والأصل للإطلاع. كما يجب أيضاً تقديم عقد إيجار موثق عن مدة الإيجار .

 وبعد استكمال تلك الإجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله في نفس اليوم .

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  وقعت من خلال الشركة القابضة وشركات التوزيع التابعة لها، بروتوكول تعاون مع “البنك الأهلى وبنك مصر وشركة فورى دهب للخدمات الإلكترونية”؛ لإتاحة أحدث وسائل الدفع الالكترونى وتوريد أحدث ماكينات السداد التى تعمل بنظام الاندرويد لتشغيلها بمراكز الخدمة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات وكذلك بيد المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكترونى.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الماكينات يبلغ 7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل والبداية بتوريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من عام 2022 ومن ثم توريد باقى المعدات والأجهزة خلال النصف الثانى من العام.

وأفادت وزارة الكهرباء بأن المشروع يوفر المزايا الآتية:

أولاً: تيسير الخدمة للمشتركين من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكترونى وانتشارها وقربها من المشترك في جميع أنحاء الجمهورية، كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية.

ثانياً: تيسير التعامل بين شركات الكهرباء والمواطنين مما يكون له الأثر فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء. 

وسيتم من خلال هذا النظام ايضاً تطبيق مفهوم الشمول المالى الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لكافة الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية (البنوك، مكاتب البريد، الشركات المتخصصة.