بعد قراراته الأخيرة.. النائبة خضرة سالم: الرئيس يضع يده على الداء والدواء في وقت واحد

أكدت الدكتورة خضرة سالم، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء ، الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور وتعيين 30 ألف معلم وحوافز أعضاء هيئة التدريس وغيرها، تعد إنجازا تاريخيا جديدا يصب في صالح المواطن المصري ، ويضاف إلى الخطوات غير المسبوقة التي يقوم بها الرئيس السيسي وتشهدها الدولة المصرية، مضيفة أن الرئيس السيسي يضع يده على الداء والدواء في آن واحد، كي ينهض بالمصريين ، ويخفف عنهم الأعباء المادية والمعنوية ويبذل قصارى جهده لتحقيق الرفاهية للشعب المصري، وفي القلب منهم محدودي ومتوسطي الدخل.

وأضافت د.خضرة سالم ، فى بيان صحفى لها، أن قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور والقرارات الخاصة بالتعليم والمعلمين وحوافز أعضاء هيئة التدريس وزيادة رواتب أطباء الامتياز، هي خطوة استباقية لأي موجات تضخمية، لاسيما تجاه العاملين الذين يتقاضون أجرًا ثابتًا، مؤكدًة أن الرئيس السيسي دائمًا حريص على اتخاذ قرارات استباقية لحماية المصريين، وقد ظهر هذا جليا خلال جائحة كورونا.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه الزيادة فى الأجور تأتي فى ظل تداعيات فيروس كورونا والذى أثر بالسلب على ميزانية الأسرة المصرية.

ولفتت إلي أن قرار الرئيس  بتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات مقبلة، يفتح الباب لأول مرة منذ سنوات طويلة لتعيين معلمين جدد ويساهم في سد العجز الشديد ، مؤكدة أن القرار يعكس الاهتمام البالغ بتطوير المنظومة التعليمية، ويبرهن على أن التعليم مشروع دولة، توفر كل جهودها وإمكاناتها لإنجاحه في ظل الجمهورية الجديدة.

وذكرت أن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين، يساهم في دعمهم وتطوير أدائهم ويدل على  انتصار الدولة للمعلم الجامعي وما قبل الجامعي، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير المنظومة التعليمية.

قرارات الرئيس السيسي في 2022

وجه الرئيس السيسي ، في اجتماعه أمس مع وزير المالية بما يلي:

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.

إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.