تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، والوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية وذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وفى الآونة الأخيرة صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها،ونستعرض الاشتراطات والآليات للتبرع بالدم وفقا للقانون بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، وضمان توفير أسس الحماية والرعاية الكاملة لهم.

شروط التبرع بالدم

نص القانون فى المادة 11 منه على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم أو بلازما الدم تطوعًا وبغير مقابل ، وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاءت هذه الشروط وفقا للآتي:"

1- لا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه.

2- لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.

3- استبعاد المتبرع لأسباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخرى، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

ووفقا للقانون، مع عدم الإخلال بأحكام ترخيص مراكز عمليات الدم في أي قانون آخر، لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقـل بعد الحصول على ترخيــص من الوزارة المختصة.

ولا يمنح هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم

ويحدد الـوزير المختـص المواصفات والاشتراطات التي يجـب أن تتوافـر في المركـز، بناءً على عرض مجلس مراقبة عمليات الدم.

ويجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم و البلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته و البلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.