أكدالنائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، أن توجيهات الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه ، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، تؤكد ان المواطن سيحصد ثمار الاصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة ، و تعزز مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع .
ولفت السنباطي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس استشعار نبض المواطن البسيط ، والسعي لتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير الحياة الكريمةله ، وتخفيف الأعباءالتيتواجهمحدودي الدخلخاصة في ظل التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع .
ولفت السنباطي، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تلبي احتياجات قطاع التعليم و تنهي ازمة حقيقية واجهها هذا القطاع خلال المرحلة السابقة، موضحا أن هذا القرار يستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليميةويحسن جودتها بالأفعال لا الأقوال بإنهاء أزمة عجز المعلمين.
وأشاد السنباطي، بقرار تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تطبيق القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
وأشار السنباطي،إلى أن قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، يتصدى لظاهرة هجرة الأطباء بحثا عن الدخول المرتفعة ، موضحا أن الدولة استثمرت في تعليم هذه الفئة ، وتسعى للاستفادة منهم بما يرفع جودة المنظومة و الخدمة الطبية و الارتقاء بمستواها.
وكانالرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.