مبادرة من علمنى حرفا: تعيين 30 ألف مدرس جاء بردا وسلاما على أولياء الأمور والطلاب

وجهت فاطمة نوح، مؤسس مبادرة من علمنى حرفا، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوجيهاته للحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات،  لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

وقالت مؤسس مبادرة من علمني حرفا في بيان، ان قرارات الرئيس جاءت حاسمة لحل قضية نقص المعلمين التي وصلت لمرحلة حرجة بالمدارس، وأصبحت تشكل عائقا أمام جهود تطوير التعليم، لتأتى قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمنح الحياة وإعادة الروح للعملية التعليمية بضخ دماء جديدة وتعويض عجز المدرسين بخطة على مدار 5 سنوات، واعطاء الأمل لشباب الخريجين خاصة من كليات التربية بالعمل والمشاركة فى تطوير التعليم.

وأكدت مؤسس مبادرة من علمني حرفا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائما هو السند الأكبر لجهود الدولة فى تطوير العملية التعليمية .

وأشارت إلى أن القرارات الجديدة جاءت بردا وسلاما على جميع أولياء الأمور والطلاب وشباب الخريجين بحل أزمة نقص المدرسين وتحسين أوضاع الحاليين، وفرصة لنتذكر من ساهم فى صناعة شخصيتنا وتشكيل عقولنا، وهو المعلم صاحب الرسالة السامية الذي يعمل على رقى المجتمع من خلال تربية الأجيال، لرفعة الوطن والحفاظ على مكتسباته التنموية، وتعلمنا منه كيف يصير الحرف نورا، وكيف تنير الكلمة العقول والقلوب، وتصنع المعرفة وتبنى الوطن.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بما يلي:

-  زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

-  إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.

-  اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.

- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.