EN
أصدرالرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من القرار العاجلة التي تهدف لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الضغط عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي ، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
رفع مكافأة أطباء الامتياز
ووجه الرئيس السيسي بضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وفي هذا الإطار قال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة مكافأة أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض سنة الامتياز هو قرار عادل وجيد والنقابة تسعى له منذ مدة بمساواتهم بامتياز الأطباء البشريين.
وأوضح الدكتور إيهاب هيكل في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النقابة تفاجأت بعدم إدراج أطباء الأسنان في قرار زيادة مكافأة طلاب الامتياز الذي شمل البشريين فقط وبعد ذلك قامت النقابة بمحاولات عديد من خلال التواصل مع وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لكون أطباء الامتياز تابعين للتعليم العالي وعلى أثرها قام وزير التعليم بعرض الأمر على وزير المالية.
وكشف هيكل أن وزير المالية أخطر وزير التعليم العالي بأن قرار الزيادة يخص امتياز الأطباء البشريين فقط، رغم أنهم كانوا متساوون مع امتياز أسنان قبل الزيادة الأخيرة للمكافأة.
وأعرب هيكل عن سعادته بقرار الرئيس السيسي وخاصة، أنه استجاب لطلب النقابة والتعليم العالي لزيادة المكافأة لتكون 2700 جنيه.
9 توجيهات رئاسية عاجلة
ووجه الرئيس السيسي بما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه
- علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي
- علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
مستهدفات مشروع موازنة
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.
كما اطلع الرئيس السيسي كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.
تطوير أزمنة الإفراج الجمركي
كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه الرئيس الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.
كما اطلع الرئيس السيسي على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
