أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي،وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يتفق مع قرار الرئيس السيسي مع بتعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات، لأنه جيد جدا وسوف يسد العجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة على مراحل التعليم المختلفة، مضيفًا أن تم الأخذ في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يحولون إلى المعاش.

خبراء تعليم يكشفون مخاطر تكليف المعلم الأول وضع امتحانات المرحلة الثانوية.. ويضعون روشتة للتغلب على توتر وقلق فترة الامتحانات

تعيينات وتكليفات جديدة بـ ألسن عين شمس.. تعرف عليها

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الغالبية من المعلمين تتخطى أعمارهم الـ٥٠ عاما، خاصة معلمي المواد الأساسية واللغة العربية واللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن العجز يتفاقم سنويا بما يتراوح ما بين 25 ألفا إلى ٣٠ ألف معلم، نظرا لإحالة العديد من المعلمين إلى المعاش، وزيادة عدد الطلاب.

وتابع: وبذلك القرار الرئاسي سيتوفر مناخ الاستقرار الوظيفي، وتحسين ظروف العمل والتوطين داخل المدارس لفترات طويلة، بهدف زيادة احتمالات النجاح والتقدم والتطور في مجال التعليم.

وطالب الخبير التربوي، بضرورة إعداد المعلمين الجدد، علي أساليب التعامل الفعال مع المتعلمين، وإمداد المعلم بأسرار التدريس وأصوله، وتمكين المعلم من فهم حقيقة العملية التربوية وذلك من خلال تزويده بالمهارات والاتجاهات اللازمة للتدريس وتعريفه بالأهداف التربوية العامة، والأهداف التربوية الخاصة بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، وبالتخصص الذي يختاره وتزويده بالوسائل الصحيحة للتقويم التربوي وبأسس ومبادئ التعلم.

جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".

وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

• إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
• اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
• تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.