EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من القرار العاجلة التي تهدف لتحسين حياة المواطنين وتخفيف الضغط عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي ، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
9 توجيهات رئاسية عاجلة
وصرح السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
وقد وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه
- علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي
- علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
ضخ دماء جديدة في التعليم
من جهتها وجهت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الشكر للرئيس السيسي على توجيهاته للحكومة، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
وأكد الزناتي، أن القرار يهيئ لضخ دماء جديدة فى العملية التعليمية ويمنح فرصة لشباب الخريجين بالعطاء والعمل من أجل وطننا الغالي.
وثمن نقيب المعلمين قرار الرئيس السيسي باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه، بما يضمن تحسين الأوضاع المالية لهم بشكل مناسب.
وأكد الزناتي، أن القرارات الجديدة في صالح العملية التعليمية وحل جذري لنقص المدرسين ودعم جهود تطوير التعليم، التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، خاصة أن المعلم عنصر رئيسي في معركة رفع الوعي لدى طلابه ضد بث الشائعات المغرضة من أعداء الوطن، لما له من تأثير كبير بين طلابه.
وأوضح الزناتي، أن دور المعلم يبقى هو العنصر الرئيسي في تطوير التعليم، ويحقق جهود الدولة في التطوير.
وأضاف الزناتي، أننا جميعا نعول على دور المعلم الإيجابي في دعم القيم الوطنية والأخلاقية في نفوسهم، بجانب تطوير المناهج، بما يخلق جيل مبدع قادر على حمل راية الوطن، في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان على رأس أولوياتها .
وأضاف الزناتي، أن المعلم هو محور النهوض بالعملية التعليمية مع طلابه من داخل الفصل، عن طريق تحفيزهم على مواصلة رحلتهم التعليمية بشكل يدفعهم إلى التقدم والنجاح، وهو ما يجعل تنمية المعلم تعود بالنفع على الطالب في المقام الأول.
مستهدفات مشروع موازنة
وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي أطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.
كما اطلع الرئيس السيسي كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.
تطوير أزمنة الإفراج الجمركي
كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه الرئيس الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.
كما اطلع الرئيس السيسي على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
