قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية ستعقد جلسة موسعة لمتابعة نتائج تفعيل منظومة التغيرات المكانية والتي من شأنها التصدي للبناء المخالف على الأراضي الزراعية.

وأشار السجيني، في اجتماع اللجنة، إلى أن هذه الجلسة التي ستنعقد في شهر مارس المقبل، سوف تكون جلسة قياس وتقييم للمنظومة إذا كانت متكتملة أو كان هناك قصور في المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة أو قصور في الإمكانيات المادية والمعدات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

وأضاف السجيني: "كل الشكر والتقدير لممثلي الحكومة التي أحسنت اختيار ممثليها في الجلسة، واطمئنيت أن الحكومة لديها قيادات عالمة"، مشيرا إلي أن توصيات اللجنة تشمل ضرورة وجود مخطط عام لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها، وموافاة اللجنة بمذكرة من وزارة الطيران بشأن تطوير هيئة الأرصاد الجوية لدعمها كبرلمان.

وتابع أن اللجنة تطلب من وزارة البيئة بيان تفصيلي عن مشروعات التكيف مع المناخ، شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة في شهر مارس.

وفيما يخص التغيرات المكانية، واللجنة تطلب من وزارة التنمية المحلية وممثلي المحافظات التي حضرت الجلسة، وهي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، إفادة اللجنة بتقربر حول منظومة التغيرات المكانية والإجراءات التي تقوم بها لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بشفافية تتضمن أي نوع من أنواع القصور في المنظومة.

وشدد على أهمية عقد جلسة خاصة بشأن تسهيل إجراءات التراخيص، قائلا: "التحدي الأكبر لبلدنا أن المواطن لما يريد أخذ رخصة أو ورق يستطيع أن يأخذه بطريقة كريمة وسهلة، يأخذ متطلبات إنه يعمل أو ينتج، رخصة مصنع أو مبني، حتي لا يضطر للجوء للمخالفة"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة موضوع الرخصة الإلكترونية.