الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن 3 سنوات للمتهمين بالبلطجة وسحل سيدة بولاق الدكرور وسط الشارع

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات و9 أشهر، للمتهمين بالبلطجة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة بولاق الدكرور".

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود، وحضور عاصم هلال ممثل النيابة العامة، وسكرتارية أحمد رمزي، وعبد المعطي الأسيوطي.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمون على المجنى عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من خلال التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها إصابتها بجرح قطعى بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعى بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طوله نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.

وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية واكتمال أدلة الثبوت قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة الأول من يناير الماضى لنظر أولى جلسات المحاكمة.

فيما قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عامل بوفيه بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامه بتزوير مستندات رسمية بمنطقة منشأة ناصر، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكان قسم شرطة منشأة ناصر ألقى القبض على “س.ك.” عامل بوفيه، وذلك بتهمة النصب على المواطنين بدعوى إنهاء عقود عمل لهم دخل المؤسسات الحكومية، وتم ضبطه بحوزته مستندات مزورة، ومبلغ مالى ، بمواجهته اعترف بتزوير المحررات الرسمية، بقصد النصب على المواطنين، مقابل مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

من ناحية أخرى أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة موظف بوزارة العدل للجنايات  لاتهامه برشوة قدرها 150 ألف جنيه من صاحب شركة إلى محكمة الجنايات.

بدأت الواقعة بعد وجود نزاع قضائي بين صاحب شركة وآخر، أرسلت على أثره، المتهمة، زوجها، إلى أحد طرفي النزاع، وطلب منه 150 ألف جنيه؛ مقابل تسريب التقرير الخاص بالمنازعة بينه وبين غريمه.

وتوجه صاحب الشركة ببلاغ إلى الرقابة الإدارية، ضد الموظفة بوزارة العدل، وزوجها، يتهمهما فيه بطلب رشوة مالية قيمتها 150 ألف جنيه، مقابل تسريب تقرير خاص نزاع قضائي؛ وعليه تم استدراج المتهم وضبطه في أثناء طلب الرشوة، وأمرت النيابة بالتحفظ على سجل المكالمات بين الطرفين، وعرضها على خبير بصمة الأصوات؛ للتأكد من صحتها.