EN 
أصدرت وزارة التعاون الدولى، التقرير السنوي لعام 2021،والذى يتضمن سردًا تفصيليًا لجهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار المبدأ الأول من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو منصة التعاون التنسيقي المشترك، إلى جانب الكشف عن نتائج مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2021، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي 372 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وجهود ترويج قصص مصر التنموية.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
سد الفجوة التمويلية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، ليست هدفًا في حد ذاتها، لكنها وسيلة لدعم جهود الدولة الهادفة لسد الفجوة التمويلية، وتوفير التمويل للمشروعات وخطط التنمية، حيث يعد التمويل التنموي الميسر هو أحد مصادر التمويل التي تعتمد عليها الدولة للمضي قدمًا في خطتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان صحفي، أن التمويل التنموي الميسر يعد أقل أنواع التمويلات تكلفة حيث يمتاز بفترات سماح طويلة تصل إلى 5 و 7 سنوات، كما أن فترات السداد دائمًا ما تكون طويلة الأجل تصل في بعض الأحيان إلى 30 عامًا، موضحة أن وزارة التعاون الدولي، عززت مبادئ الشفافية والحوكمة في التعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتمويلات التنموية.
وشددت «المشاط»، أن قرار الحصول على التمويل التنموي لا تنفرد به جهة واحدة، لكنه قرار ممنهج يخضع لمعايير حوكمة دقيقة للغاية، من خلال التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والجهات في الدولة بهدف دراسة المشروع محل التمويل ومعرفة البدائل المتاحة، واتخاذ قرار مؤسسي بالاتجاه نحو شركاء التنمية للحصول على تمويل للمشروع، يتم كل ذلك قبل البدء في التفاوض، إلى جانب ذلك يخضع التمويل لجولة أخرى من الموافقات والمشاورات مع الجهات المعنية وفقًا للإجراءات الدستورية والتشريعية قبل الأقرار النهائي.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لا تقتصر فقط على التمويلات التنموية الميسرة، لكنها تتعدى ذلك إلى مشاركة التجارب وتبادل المعرفة، والخبرات، بهدف نقل التجارب التنموية والاستفادة منها، لافتة إلى أن مشروع تكافل وكرامة الذي طبقته الدولة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتم تمويله من البنك الدولي، أضحى نموذج يعرضه البنك الدولي في الدول التي يعمل بها بهدف تنفيذه بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية.
وأشارت «المشاط»، إلى أنه في ظل تنوع التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي واحتياج جهود التنمية لمزيد من المشاركة من قبل القطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية، فإنه بات من الضروري وضع إطار واضح للتمويل المبتكر وأدواته المختلفة، من بينها التمويلات المختلطة، بهدف إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز دوره في تنفيذ خطط الدولة، وتقليل مخاطر التمويلات.
وخلال العام الماضي، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي ميسر، لقطاعات الدولة المختلفة لدعم الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية في قطاعات الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتموين والري والبيئة، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبلغ إجمالي التمويلات التنموية لقطاعات الدولة في عام 2021 نحو 8.7 مليار دولار.
دعم خطط الدولة لتطوير البنية التحتية
ويشير التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار ، لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل الذي يأتي من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتستهدف التمويلات التنموية التي يتيحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون لقطاع النقل، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، وأتاحها شركاء التنمية (البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والنمسا).
وشهد العام الماضي إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 169 مليون دولار في قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، من شركاء التنمية (الصندوق الكويتي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي) بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة).
وتعزيزًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد العام 2021، إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار، في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والمانيا)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدام؛ السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والثاني عشر: الإنتاج والاستهلاك المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي.
وأظهر التقرير أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها لقطاع البيئة بلغت قيمتها 230 مليون دولار، من شركاء التنمية (البنك الدولي ـ الاتحاد الأوروبي . المانيا . الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، والحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
إلي جانب ذلك تم توقيع اتفاقيتي تمويل تنموي مع اليابان والبنك الأفريقي للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الطاقة بقيمة 330 مليون دولار، بواقع 238 مليون دولار من اليابان، و92 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية
التمويلات التنموية الميسرة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
وفي سياق متصل بلغت التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري، في العديد من القطاعات التنموية نحو 2.47 مليار دولار، للتكامل مع الخطط التي تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي.
وخلال العام الماضي تم الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على إتاحة تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، وتمويل آخر من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 182 مليون دولار، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي تتبناه الحكومة بما يطور خدمات الرعاية الصحية ويوفر تغطية تأمينية شاملة لكافة المصريين، وذلك إلى جانب المنح التنموية التي حصل عليها قطاع الصحة بقيمة 20 مليون دولار، من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
كما تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.5 مليار دولار، في قطاعات الزراعة والتموين والري، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الاوروبى لاعادة الإعمار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاتحاد الأوروبي)، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ الثاني: القضاء التام على الجوع، والسادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وتستهدف تمويلات الزراعة والتموين والري دعم جهود الدولة الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية من خلال التوسع في مشروعات الصوامع وتعزيز قطاع نقل ذكي ومستدام.
وفيما يتعلق بمشروعات التعليم والتعليم العالي تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 134 مليون دولار من شركاء التنمية (الولايات المتحدة الأمريكية ـ المانيا ـ الوكالة الفرنسية للتنمية)، بهدف دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد، والخامس: المساواة بين الجنسين، والثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
إلى جانب ذلك، تم إبرام اتفاقيات تمويل تنوي بقيمة 57 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وألمانيا، لتنفيذ برنامج دعم المشروعات والمشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز وصول الخدمات المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزيزًا لجهود الدولة الهادفة لتمكين المرأة، تم الحصول على منح تنموية بقيمة 26 مليون دولار لقطاع تمكين المرأة والتضامن، لتنفيذ العديد من المشروعات الهادفة لدعم رائدات الأعمال ودعم صحة المرأة، وتعزيز تكافؤ الفرص. وكانت وزارة التعاون الدولي قد أطلقت في عام 2021 الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي تم تدشينه مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، والقطاع الخاص لدعم رؤية الدولة لتمكين المرأة.
وتم توقيع منح تنموية بقيمة 22 مليون دولار لقطاع الصناعة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا، بالإضافة إلى 86 مليون دولار لقطاع الحوكمة، من الولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
تمويل سياسات التنمية
وشهد عام 2021 توقيع تمويل سياسات التنمية، من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 720 مليون دولار، بواقع 360 مليون دولار من كل بنك، والذي يستهدف تحقيق ثلاثة ركائز أساسية:-
١) تعزيز الاستدامة المالية الكلية: وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية. وفي إطار ذلك، يعمل هذا العنصر على ترسيخ الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، وإدارة الديون، والتمويل الأخضر، مما يمهد الطريق لزيادة عدد المشروعات الاستثمارية الخضراء.
٢) تحفيز مشاركة القطاع الخاص: في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء. ويلقي هذا العنصر الضوء على أهمية الشمول المالي لتحسين تنمية القطاع المالي من خلال تراخيص التكنولوجيا المالية، الأعمال التجارية وإعادة هيكلة الأعمال.
٣) تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة: ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزيز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية. ويتمحور هذا العنصر حول تعزيز فرصة حصول المرأة على التمويل، وزيادة نسبة العاملات في مختلف القطاعات وإعادة النظر في آليات الإبلاغ عن التعديات وزيادة عدد السيدات اللاتي لديهن حسابات بنكية.
الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وأسبانيا والصين
كما وقعت الحكومة المصرية اتفاقيات إطارية بقيمة 2.6 مليار دولار مع شركاء التنمية الثنائيين (الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الإسبانية، والصين)، بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وشركائها، لدعم رؤية الدولة 2030 وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة الاتفاق على تفاصيل المشروعات المقرر تنفيذها في إطار هذه الاتفاقيات.
تفاصيل التمويل التنموي الميسر للقطاع الخاص
وعلى صعيد القطاع الخاص بلغت قيمة التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها مؤسسات القطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 1.56 مليار دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، وكذلك تمويل أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص ممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، فإن إحدى عشر مؤسسة دولية أتاحت هذه التمويلات هي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي وفر تمويلات بقيمة 527 مليون دولار، ومؤسسة CDC البريطانية التي وفرت تمويلات بقيمة 420 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، 248 مليون دولار، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" والتي أتاحت تمويلات بقيمة 100 مليون دولار.
وأتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلات تنموية للقطاع الخاص بقيمة 150 مليون دولار، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بقيمة 68 مليون دولار، وبنك التنمية الأفريقي الذي وفر تمويلات بقيمة 18 مليون دولار، ثم صندوق المناخ الأخضر والصندوق السعودي للتنمية وسويسرا بتمويلات تنموية قيمتها 24 مليون دولار و12 مليون دولار ومليوني دولار على الترتيب.
