تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة حنين حسام، والمعروفة بـ "فتاة التيك توك" في قضية اتهامها بالاتجار بالبشر، لسماع الشهود، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد الجندي، وعضوية المستشارين، أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.

السجن 10 سنوات

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت حنين حسام، بالسجن 10 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

وقال المستشار محمد الجندي رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية اتهام فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أخلاقنا جزء من أمتنا وأن وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين.

وفي هذا الصدد، يستعرض "صدى البلد"، نصوص قانون العقوبات، في تهم الإتجار بالبشر، الموجهة إلى حنين حسام، "فتاة التيك توك"، خلال السطور التالية.

مكافحة الاتجار بالبشر

التشريعات المصرية، حددت عقوبات جريمة الاتجار بالبشر، منذ سنوات طويلة، حيث نص القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، على 30 مادة لمواجهة هذه الجريمة، وكافة أشكالها.

بعد قليل .. محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

ارحموني أنا وحيدة أهلي.. تفاصيل محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك

ووضع القانون، تعريفا جامعا لجريمة الإتجار بالبشر، ويشمل أكثر من جريمة، ونص على:

"يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعي بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".

عقوبات الاتجار بالبشر

أما عن عقوبات جريمة الإتجار بالبشر، فقد حدد القانون مجموعة من العقوبات الخاصة بحالات مختلفة من ارتكاب الجريمة، ونص فى المادة 6 منه على:

يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أي من الحالات الآتية:

1 -إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

2 -إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

3 -إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4 -إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5 -إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

6 -إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

7 -إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

نشرة الحوادث..خايفة من السابقة.. حنين حسام لـ المحكمة: كل يوم بموت ومستقبلي هيضيع..مقتل موظف داخل شقته بأوسيم

نظر محاكمة حنين حسام فتاة التيك توك في قضية الإتجار بالبشر.. اليوم

الإبلاغ عن الجريمة

كما وشجع قانون مكافحة الاتجار بالبشر الجناة على الإبلاغ عن الجريمة، ونص على مجموعة من الضمانات التي توفر لهم الحماية الكافية، ومنح للمحكمة سلطة إعفائهم من العقوبة، وتنص المادة 15 منه على:

إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من الجريمة.

وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.

ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

مكافحة الجريمة بالخارج

منح قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 الحق للسلطات المصرية فى ملاحقة مرتكبي الجريمة من غير المصريين خارج مصر فى حالات محددة وفقا لما ورد في نص المادة 16 من القانون، ونصت على أنه تسرى أحكام القانون على كل من ارتكب خارج مصر من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادتين ٥ و٦ منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

١-إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

٢-إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

٣-إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

٤-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

٥-إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها فى الداخل أو الخارج.

٦-إذ وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.