أجلت المحكمة الاقتصادية ، اليوم محاكمة "مستريح البيتكوين"، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين، لجلسة 20 مارس المقبل.
كانت النيابة العامة قررت إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه مما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشفأمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين بينهم مستريح البيتكوين، 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى "أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و"شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، كون الشركتين من الشركات غير المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و 407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أمريكيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وفى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.