أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بقيادة اللواء أ.ح طارق على حافظ ، بتعديل قيود الإرتفاع لجزء من المساحة المخصصة بنطاق قرية المنصورية الجديدة ، بالظهير الصحراوى لمركز ومدينة دراو بإجمالى 535 فدان ، والتى كان قيد الإرتفاع بها ( صفر – 3 ) أمتار لتصبح 4 أمتار ، وبالتالى فإنه يمكن الإنتفاع بكامل المسطح المخصص للقرية .

وأكد المحافظ، على أننا نسعى بشكل مستمر لتلبية كافة المطالب الجماهيرية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يعود بالنفع لتحقيق الصالح العام على الوجه الأكمل، حيث يأتي ذلك فى إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم بتحقيق التوسع الرأسى للقرى والجزر النيلية لإستيعاب الكثافة السكانية.

وأقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين محافظة أسوان وهيئة بلان إنترناشيونال لخدمة قضايا الشباب والنشء

الناس لبعضهم.. محافظ أسوان يوزع قسائم صرف أجهزة كهربائية منزلية لـ33 عروسة

وقام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوزيع قسائم صرف 155 جهاز كهربائى معمر منزلى ما بين ( ثلاجة – بوتاجاز – غسالة ) حديثة لـ 33 عروسة من الأسر الأكثر إحتياجاً والأيتام والغير قادرين كمرحلة أولى من ضمن 100 عروسة مستهدف توزيع أكثر من 300 جهاز كهربائى عليهن على مدار شهر يناير ضمن فعاليات الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة وذلك بقاعة عروس النيل بحضور أسر العرائس ، وأيضاً محمود زهير ممثل المؤسسة ، بجانب الدكتور عز الصادق المنسق العام للمبادرة .

ويأتي ذلك لتواكب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 عام " المجتمع المدنى " وبرعاية مبادرة " الناس لبعضهم " ومؤسسة العربى لتنمية المجتمع ووسط أجواء من الفرحة وإطلاق الزغاريد .

من جانبه قدم اللواء أشرف عطية، التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة ، مؤكداً على أن مبادرة " الناس لبعضهم " والتى تم إطلاقها من رحم تداعيات أزمة كورونا أصبحت من أهم المبادرات على مستوى محافظات الجمهورية ، والتي تعتبر حلقة وصل بين المحافظة والمجتمع المدنى لتنسيق الجهود الأهلية والحكومية فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر والمواطنين الأكثر إحتياجاً والعمل على دعمهم فى مواجهة متطلبات الحياة المعيشية .

و شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على فرض غرامات لا تقل عن 20 ألف جنيه ، مع الإحالة إلى النيابة العامة بتهمة تعمد الإتلاف للطرق بعد رصفها سواء بقيام أفراد أو جهة حكومية بتكسير أو كشط الأسفلت أو وضع تشوينات لمواد البناء عليه أو قيام أحد سيارات النقل بإلقاء أو سقوط التراكمات والمخلفات أثناء سيرها بإعتبار ذلك إهدار للمال العام ، وخاصة في حالة عدم صدور أي ترخيص رسمى بهذا الشأن.