EN 
حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، الدعوى المقامة من إبراهيم سعيد عبدالغني عامر عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك التي يطالب فيها ببطلان الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للحكم بجلسة 23 يناير.
دعوي تسيير أمور نادي الزمالك
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 19633 لسنة 76 قضائية، وزير الشباب والرياضة، المجلس المكلف بإدارة تسيير أمور نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بصفاتهم.
وقال سعيد في دعواه، إنّه عضو عامل بنادي الزمالك، وفوجئ يوم 2021/12/21 عند مطالعة إحدى الصحف بوجود إعلان صادر من المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية والمطعون ضدهم ثانيا والمتضمن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد دون تحديد موعد بعينه.
وأوضح سعيد أنّ الدعوة التي نشرت بتاريخ 2021/12/21، جاءت خالية من أي إشارة إلى أنّ اللائحة المطبّقة والساري أحكامها على نادي الزمالك للألعاب الرياضية، هي اللائحة الاسترشادية، بل نص على خلاف ذلك، وذكرت قوانين أخرى ليس لها علاقة بهذا الشأن، وجعل تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بيد رئيس مجلس الوزراء مخالفات بذلك اللائحة الاسترشادية.
وتابع، إنّ الدعوة الصادرة من مجلس الإدارة المدعى عليه الثاني للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية، والمجهلة والمشوبة بالعوار والبطلان على الوجه المبين سلفا تفصيلا، جاءت باطلة ومخالفة للقانون واللوائح وما يترتب عليها من آثار، وفق المبين تفصيلا سلفا، بما يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، وهو ما يجعل الدعوى الماثلة مرجحة القبول و القضاء ببطلان الدعوة عند نظر الموضوع، ما يتوافر معه ركن الجدية في الأوراق، كما يتوافر أيضا ركن الاستعجال لأنه في استمرار السير في إجراءات الدعوة الباطلة إضرار يتعذر تداركها، تلحق بالعملية الانتخابية وبعرضها فيما بعد للبطلان.
من ناحية أخري رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي الدعوي رقم 58 لسنة 42 قضائية " دستورية "، المحالة من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية عبارة: " ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل "، الواردة في نص المادة (176) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وصرح المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة، رئيس المكتب الفني بأن الحكم تأسس على توافق هذا النص مع النهج الذي استحدثه المشرع للوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولتحقيق التوازن الذي أوجبته المادة (27) من الدستور، بين الحق في الوظيفة العامة، كحق شخصي للمواطنين، وبين الوظيفة العامة كتكليف للقائمين بها.
