تكليف المجتمعات العمرانية ببحث مشكلة عمارات واحة الأمان المتصدعة بأكتوبر

قررت وزارة الإسكان والمرافق، إحالة مشكلة العمارات المتصدعة بمنطقة واحة الأمان بالتوسعات الشمالية بمدينة أكتوبر إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاة الأطراف المعنية بها؛ استجابةً لتدخل رئاسة مجلس الوزراء ومناشدة سكان المنطقة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة.

تجدر الاشارة إلى أنه بعد تزايد أعداد العمارات المتصدعة التي نفذتها شركة النصر للاسكان والتعمير بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر وتفاقم المخاوف من انهيار العمارات على ساكنيها.. تقدم السكان المقيمون بتلك العمارات باستغاثة عاجلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتشكيل لجنة هندسية مستقلة من اساتذة كليات الهندسة ونقابة المهندسين وبحث امكانية الاستعانة بخدمات وخبرات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لاعداد تقرير فني محايد لحسم امر هذه العمارات وتحديد صلاحيتها للسكن من عدمه وكيفية التعامل مع الموقف المخيف بشكل علمي وهندسي سليم تجنبا لما هو أسوأ.

وأشار السكان، في الاستغاثة المقدمة لرئيس الوزراء، إلى أن التصدعات والشروخ ضربت عمارات جديدة احدثها العمارة رقم ٥ بالمجاورة رقم ١٤ في المنطقة المعروفة باسم واحة الخير بالتوسعات الشمالية بمدينة اكتوبر. 

وأكدوا أن مئات المواطنين باتوا مهددين بالموت تحت انقاض العمارات المتصدعة ما لم يتم تدخل عاجل من الدولة لحسم هذا الامر واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية والقانونية السليمة تجاه الشركة التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام والمهندسين والمشرفين الذين تابعوا بناء العمارات حديثة العهد وكذلك ملاحقة المقاول الذي كلفته الشركة ببناء العمارات وثبت قيامه بمخالفات جسيمة في عملية البناء ابرزها استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات في بناء اساسات وهياكل العمارات ..مما ادى الى ظهور مشاكل خطيرة في العمارات.

وأثبت تقرير صادر عن المركز القومي لبحوث البناء والاسكان وجود مخالفات خطيرة في العمارة رقم ٥ ابرزها نسب املاح وكلوريدات عالية تتجاوز اكواد البناء المسموح بها .كما رصد التقرير الصادر في نوفمبر الماضي وجود خرسانة يعلوها الصدأ.

كما تطرق التقرير الى بعض الامور الاخرى الخطيرة برغم انه لم يتمكن من دخول كافة الوحدات السكنية المغلقة ..وكانت تقارير مماثلة قد ادت الى هدم عمارة في المنطقة ذاتها والتوصية بهدم ٣ عمارات اخرى ثبت عدم صلاحيتها للسكن لعدم جدوى اصلاحها او ترميمها.

وعلى الرغم من اثارة امر هذه العمارات منذ عدة اشهر اعلاميا على صفحات عدد من الصحف والمواقع الا ان التحرك الرسمي لم يكن على مستوى الكوارث المنتظرة مما دفع السكان الى الاستغاثة برئيس الوزراء بمذكرة شاملة تعرض حقيقة الموقف مدعومة بالصور والفيديوهات وصورة من تقرير المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء على امل تحرك الجهات المعنية بالدولة قبل فوات الاوان .

وطالب سكان العمارة رقم ٥ بضرورة منع الشركة المعنية من تنفيذ اي ترميمات قبل ظهور نتيجة التقرير المحايد حتى لا تقوم بطمس مظاهر الخطر والتجاوزات.

وفي ضوء هذه التطورات قررت رئاسة مجلس الوزراء احالة الاستغاثة التي تم التقدم بها اواخر ديسمبر الماضي تحت رقم ٤٦٦٧٠٠٧ الى وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي قررت بدورها احالة الموضوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبحث المشكلة واتخاذ ما يلزم من اجراءات وموافاة الاطراف المعنية بها.